الوطن| رصد
يرى المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، أن معضلات المسار الانتخابي لا تتوقف عند نقطة الإطار الزمني، أو محدودية صلاحيات اللجنة، التي لا تمكّنها من إقرار أي نص قانوني دون الرجوع إلى المجلسين، بل تشمل المسار كله الذي يفرضه التعديل الدستوري الثالث عشر، وهو بحاجة لتعديل.
ورجّح بلقاسم في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن تصل تلك العملية إلى طريق مسدود، ما لم يتم إجراء تعديل جوهري في أسس المسار الانتخابي، خلافا لما أرساه التعديل الدستوري الثالث عشر. مبينا أن الممثلين الستة الذين انتخبهم مجلس النواب “لا يمثلون خبرات أو كفاءات قانونية، وإنما جاء اختيارهم بناءً على الجهوية والمحاصصة”.
وحول فرص تقديم مجلس الدولة ممثليه في اللجنة، يقول بلقاسم، إن المجلس منقسم على نفسه؛ فرئيسه خالد المشري، والمجموعة المؤيدة له في جبهة التعديل الدستوري مع مجلس النواب، والنصف الآخر يرى، أن هذا التعديل سيوصل البلاد إلى حائط مسدود. ويتابع موضحاً أن هذا الانقسام خطير، ويجعل عملية اختيار ممثلي مجلس الدولة صعباً، لكنه ليس مستحيلا”.
ويعتقد بلقاسم، أن القوانين الانتخابية نفسها تنطوي على صعوبات جمة ترتبط بشروط الترشح. ويقول في هذا السياق، إن التعديل الدستوري “ترك معضلة تحديد شروط الترشح لتتم معالجتها في القوانين. وقد عجزت القواعد الدستورية عن تحديد تلك الشروط، ولم يحددها كذلك التعديل الدستوري، وبالتالي فليس من السهل الوصول إلى حلول فيها عبر القوانين… الملف خطير جداً، وثقيل”.
ورداً على سؤال حول ترجيح احتمالات إخفاق «6+6» والذهاب إلى آليات باتيلي، يقول بلقاسم، إن اللجنة التي ستشكلها البعثة الأممية ليست قادمة من الفضاء، لكنها ستضم أعضاء من مجلسي (النواب) و(الدولة)، وأطرافاً فاعلة غير ممثلة في المجلسين.
وأوضح أنه “في كل الأحوال سيتم الرجوع إلى هذه اللجنة الأممية، سواء نجح المجلسان أم أخفقا، فهي تمثل المرحلة الأخيرة قبل وصول قوانين الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات، حيث منع باتيلي تواصل مجلسي (النواب) و(الدولة) مع المفوضية العليا للانتخابات”، مشدداً في هذا السياق على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في التعديل الدستوري الثالث عشر، ومستنكراً منع الأحزاب من المشاركة في الانتخابات وفق القواعد الحالية.
