الوطن| رصد
فيما تستعد المؤسسات الخيرية والأهلية الليبية خاصة العاملة في مجال الإغاثة لاستقبال شهر رمضان، كانت أزمة قانونية بانتظارها، أربكت عملها.
فقبل أيام فقط من حلول شهر رمضان الذي يعد فرصة لزيادة أنشطة المؤسسات الخيرية، أصدرت حكومة الدبيبة منتهية الولاية قرارًا، أثار الجدل، بعد أن نص على عدم شرعية جميع مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا التي شكلت خلال الـ12 عامًا الماضية.
استند القرار الحكومي على فتوى من الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا والتي أرجعت عدم قانونية تلك الجمعيات، إلى “عدم صدور قرار من السلطة التشريعية الليبية ينظم تأسيس وضوابط وأهداف ومصادر تمويل مؤسسات المجتمع المدني”.
وبحسب الفتوى، فإن “كل المنظمات المبنية على لوائح من الحكومات دون الاستناد لأي قانون هي والعدم سواء، وعلى الدولة حلها لعدم صدور أي قانون تشريعي بالخصوص بعد 2011”.
وبعد صدور الفتوى والقرار الحكومي أثيرت حالة من الجدل في ليبيا، لا سيما وأن جل المنظمات العاملة في ليبيا هي منظمات إغاثية، بالإضافة إلى أن تزامن ذلك مع حلول شهر رمضان، سيقوض عمل تلك المنظمات التي تعمل على دعم المواطن، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية لدى الليبيين.
