الوطن| رصد
يثير رفض مصر لمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، علامات استفهام حول أسباب ذلك وتداعياتها المحتملة على مصير المبادرة التي وصفتها القاهرة بـ”المبهمة و غير المحددة”.
تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي والكاتب المصري رامي شفيق إن “من الصعوبة بمكان أن تنظر القاهرة بارتياح لمقاربة تسعى إلى إعادة الأزمة الليبية مرة أخرى نحو مربع الانفجار ومواقع الانسداد”.
واعتبرا أن مبادرة باتيلي “تطرح تجاوز الأجسام السياسية المنتخبة خاصة مجلس النواب بعدما تحرك خطوة للأمام وأنتج التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري بالتوافق مع المجلس الاستشاري للدولة”.
ورأى شفيق أن “من الصعب للغاية أن نتحدث عن انتخابات في ليبيا خلال العام الحالي دون تحديد المسؤوليات، سواء الدستورية أو القانونية أو السياسية عبر تشكيل حكومة موحدة تستطيع تنفيذ الاستحقاق الانتخابي سواء الرئاسي أو البرلماني”.
وشدد على “ضرورة المضي قدماً في تحييد الميليشيات ودمجها داخل الهيئات الوطنية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة فقط”.
وأشار إلى أن “القاهرة التي رعت عدة لقاءات للتوافق بين كافة الفصائل الليبية، لا سيما الاجتماعات التي ضمت رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة”.
وأكد أن “من الأهمية العمل والبناء على هامش ما تحقق من توافق بين المجلسين ودفع الأمور نحو تعميق الاستقرار في المشهد الليبي، لا العمل من خلال استثمار وتوظيف البعض لتناقضات المشهد واضطراب إرادة الفاعلين”.
وبخصوص تأثير الموقف المصري على فرص نجاح مبادرة باتيلي، قال شفيق: “لا أرجح أن تمضي مبادرة باتيلي قدماً نحو التنفيذ على ضوء التطورات الحالية، خصوصاً الاعتراض المصري عليها”.
