دراسة أمريكية: ليبيا تمتلك أكبر احتياطي غير مكتشف للنفط والغاز بالعالم
الوطن| رصد
نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في تقرير سابق لها، عن اكتشاف وجود حوضان كبيران من النفط والغاز على الحدود بين ليبيا وتونس.
وأظهر التقرير أن الحقل الأول يقع في تونس “بودبوس” هو حقل عملاق يمتد على طول السواحل الشرقية التونسية بين اليابسة والبحر ويبدأ شمالا من سواحل بنزرت وخليج تونس مرورا بالوطن القبلي نابل والساحل والقيروان وصفاقس وخليج قابس إلى بن قردان والحدود البحرية مع ليبيا ليواصل امتداده داخل ليبيا حتى مدينة مصراتة.
أما الحقل الثاني في ليبيا وهو حقل سرت ويقع في وسط ليبيا بخليج سرت.
وأفاد الباحثون وجود 3.97 تريليون برميل من النفط، (38500000000000) قدم مكعب من الغاز الطبيعي و 1.47 تريليون برميل من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في ليبيا وتونس.
وأكد التقرير أن تونس الآن بعد هذه الاكتشافات أصبحت تحتل المراتب الأولى من بين أكبر المناطق المنتجة للنفط في شمال أفريقيا.
ووفقا للتقيم تم استخدام نظائر جيولوجية لحساب التراكمات النفطية والغازية غير المصاحب واللا المعلومة ونسب المنتج المشترك لقياس أحجام الغاز المصاحب وسوائل الطبيعي منه كأساس لتقدير أحجام هذه الموارد غير المكتشفة في المناطق التي يوجد فيها القليل أو المنعدم من الاكتشافات ومنها حوض سرت البحري.
وبين التقييم وجود 64% من النفط و80% من الغاز و78% من السوائل الغازية غير المكتشفة في حوض ما يعني أن لا أحد اهتم بعد بالاستفادة منها.
وبهذه الدراسة تصبح ليبيا على موعد لتربعها على قائمة الدول الأكثر امتلاكا للنفط في العالم في حال البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في الأماكن المعلن عنها بحسب الدراسات العالمية المتوافرة لحد الأن.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن بلاده لم تتحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وكان المُقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين.
وأضاف أنه بعد 12 يناير العام 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلا، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين.
وتابع: وفي مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أميركية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات، حسب كلمته خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الخميس الماضي.
وأقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.
وقال سعيد إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأميركية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر ولم تحصل تونس إلا على الفتات.
واختتم حديثه أن هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًا، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة إيني الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.