الوطن| رصد
قالت صحيفة العرب اللندنية إن مجلس الأمن وضع رئيس مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بين التوافق بشأن الانتخابات أو انتظار العقوبات.
وأضافت الصحيفة في تقرير رصده موقع “الوطن”، أن بيان مجلس الأمن قطع الطريق على عقيلة والمشري للمناورة بشأن إجراء الانتخابات.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء مجلس الأمن والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي أرادوا منح النواب والدولة فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا في التوافق بشأن قوانين الانتخابات، مبينا أن إشارة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات موجهة بالأساس إلى الطرفين.
ووفق التقرير، أوضح مجلس الأمن أن الأعين ستكون منصبة على المجلسين خلال الفترة المقبلة، كما أشار مجلس الأمن إلى أنه لن يُقبل أيّ تسويف من قبل المجلسين أو مماطلة في التوافق حول المواد الخلافية.
وأكدت الصحيفة أن اعتراف مجلس الأمن، وقبله باتيلي بالتعديل الدستوري الـ13 هو إقرار بدور النواب والدولة في التهيئة لانتخابات، واستمرار الخلافات بين المجلسين بشأن بعض المواد قد يعرضهما ليس فقط لفقدان هذا الدور، بل أيضا لعقوبات تنهي أيّ طموحات لكليهما في البقاء في المشهد مستقبلا.
وقال التقرير إنه على ضوء التهديد بفرض عقوبات، لم يعد لعقيلة والمشري أيّ هامش للمناورة بشأن إجراء الانتخابات، وسيكون لزاما عليهما التوصل إلى توافق سريع لا يتعدّى يونيو المقبل.
ورأت الصحيفة أن عقيلة والمشري لا يملكان ترف الاختلاف وسيكون وجوبا عليهما التوصل إلى توافق، وعدم اتفاقهما يعني عودة الكرة مجددًا إلى مبادرة باتيلي فضلا عن إمكانية مواجهة عقوبات، ستخرجهما بشكل كلي من المعادلة الليبية.
