مجلس الأمن يبحث احتمالية معاقبة من يعرقل الانتخابات

الوطن|رصد

لفت مجلس الأمن إلى إمكانية تصنيف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل الانتخابات، لتشملهم عقوبات المجلس، مشددًا على ضرورة أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءَلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.

وأكد المجلس في بيان له ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة، وأهمية عقد مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحباً بمشاورات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، المحلية والدولية، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات في 2023.

وأقرّ البيان بالدور المستمر لمجلسي النواب والدولة، وتقدمهم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الدستوري الـ13، داعيًا إلى الحاجة لزخم جديد لبناء هذا التقدم، وتأمين الأساس القانوني، والاتفاق السياسي، الضروريين لإجراء الانتخابات.