الوطن| رصد
رفض عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، رهن البعض جدية مجلسي النواب والدولة في التوافق حول القوانين بالالتزام بالمدى الزمني، الذي أعلنه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خاصة في ظل عدم التوصل لصياغة التشريع الخاص بالرئاسيات، والتي تعدّ المعضلة الرئيسية.
كما رفض العرفي ما يتردد عن أن المجلسين سيعمدان عبر قانون انتخاب الرئيس لإقصاء شخصيات بعينها من المرشحين المحتملين لخوض السباق، موضحاً أن البرلمان مع إتاحة الفرصة لجميع المرشحين؛ إلا من ثبت تورطه في جرائم وبأحكام قضائية.
وقال العرفي في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه “إذا كان لمجلس الدولة اعتراض على أي مرشح فعليه توضيح وجه اعتراضه، لكننا نرفض أي محاولة لإقصاء أي شخصية؛ نظراً لارتفاع شعبيتها أو حظوظها في الفوز”.