الوطن| رصد
رجح المحلل السياسي، أحمد المهدوي، استمرار مجلسي النواب والدولة في إهدار الوقت في النقاش حول من يُصنّفون بالمرشحين الجدليين، الذين تقدموا بأوراقهم للمفوضية الوطنية نهاية عام 2021 لخوض السابق الرئاسي.
وقال المهدوي في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن هناك شبه توافق بين المجلسين على إصدار قوانين انتخابية تُقصي بعض المرشحين من السباق الرئاسي، في حين يتمسك مجلس الدولة بإقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يرفضه البرلمان، ويطالب بمنح الفرصة للجميع.
واعتبر المهدوي أن المجلسين “تنفسا الصعداء بعد حديث المبعوث الأممي الذي بدا مجرداً من أي سلاح بمواجهتهما؛ وذلك لعدم وجود دعم دولي لمبادرته الأساسية بتشكيل لجنة بديلة عنهما”.
