الوطن| رصد
قال تقرير إخباري تحت عنوان “جرحى حروب ليبيا يواجهون الإهمال والتضييق”، أن قرارات حكومة الدبيبة منتهية الولاية بشأن حل كل اللجان المشكلة لمتابعة علاج الجرحى بالداخل والخارج ألقت بظلالها على مصابي الحروب الذين لا يزالون يتلقون العلاج.
وحسب القرار، فإن تلك اللجان أيا كانت جهة تشكيلها تؤول مهامها إلى جهاز الطب العسكري، الذي لم يباشر مهام متابعة ملفات جرحى الحروب حتى الآن، وفقا للتقرير.
وأفاد التقرير، نقلا عن أحد المواطنين، أن السفارات الليبية بالخارج توقفت عن صرف المنح الخاصة بالعلاج، كما خاطبت المصحات الخاصة والعامة في العديد من البلدان بالتوقف عن متابعة العلاج مؤقتا إلى حين انتهاء جهاز الطب العسكري من تدقيق ومراجعة الملفات.
وأضاف أن عددا من المصحات في القاهرة أبلغت المرضى بضرورة دفع تكاليف العلاج، أو المغادرة، والأمر لا يقتصر على جرحى الحروب، بل على كل المعالجين بالخارج، حتى أطفال الأورام، لكن الشريحة الأكثر تضرراً من القرار هي جرحى الحروب.
ونقل التقرير عن الناشط الحقوقي عقيلة الأطرش أن السلطات الحكومية تعاني من العجز عن متابعة الملف بسبب تعقيده، مشيرا إلى أن القانون معني بمعوّقي الحرب على النظام السابق خلال عام 2011.
وتابع الأطرش: “لكن إدراج معوقي حروب السنوات التالية أمر حساس، خصوصا الصراعات بين الأطراف المتنافسة على السلطة، ما يؤثر سلبا على أوضاع هذه الشريحة، فمن يعد مقاتلا شرعيا عند طرف، يعد عدوا لدى الطرف الآخر”.
