الوطن| رصد
زعمت الكتلة البرلمانية لحزب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أن تقارير المخابرات تشير إلى وجود 680 ألف مهاجر في ليبيا ينتظرون فرصة الانطلاق في قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا، وهو التحذير الذي يأتي بعد يومين من إصدار مجلس الوزراء في روما مرسومًا بقانون بشأن تدفقات الدخول القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكثّف اليمين المتطرف في روما التركيز على قضية الهجرة في البحر المتوسط بناء على تقديرات لأجهزة المخابرات الإيطالية تشير إلى أن كثيرًا من المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية، يتوقون للإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وفق ما قالت البرلمانية بحزب «إخوان إيطاليا» توماسو فوتي في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية اليوم الأحد.
ومنذ بداية هذا العام وحتى 10 مارس، وصل حوالي 17600 شخص، بما في ذلك بضعة آلاف نزلوا في الموانئ الإيطالية في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعد حوالي ثلاثة أضعاف الرقم للفترة الزمنية نفسها خلال العامين السابقين.
ويقول خفر السواحل الإيطالي، إنه أنقذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة البر الرئيسي الجنوبي للبلاد في الأيام الأخيرة، حيث وصل مئات آخرون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، جنوب صقلية، بعد مغادرتهم تونس، وفقًا للسلطات.
وتأمل رئيسة الوزراء الإيطالية أن يسفر اجتماع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر عن تضامن ملموس بين قادة دول الاتحاد، بما في ذلك اليونان وقبرص ومالطا وإسبانيا وإيطاليا، في إدارة الأعداد الكبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يأتون إلى دول من البحر الأبيض المتوسط.
واستبقت 15 منظمة حقوقية أي إجراءات لصالح خفر السواحل الليبي بتوجيه انتقادات إلى التعاون القائم بين السلطات الليبية والاتحاد الأوربي في مجال الهجرة، وقالت إن هذا التعاون يعرقل عملية الاستقرار السياسي في البلاد، ويعرض المهاجرين وطالبي اللجوء لمخاطر الإتجار بالبشر. وأدانت المنظمات استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم قوات خفر السواحل الليبية في اعتراض المهاجرين قبالة السواحل الليبية وإعادتهم إلى مراكز احتجاز، تسيطر عليها المجموعات المسلحة، حسب قولهم.
وتضمن البيان الصادر عن المنظمات، معطيات تفيد بإعادة قوات خفر السواحل العام الماضي 24 ألفا و884 مهاجرا إلى ليبيا و3046 مهاجرا منذ بداية العام الجاري، بينما أدى هذا الاعتراض لوفاة 525 شخصًا وفقدان 848 آخرين في عرض البحر المتوسط.
وترى المنظمات الـ15 في التعاون بين السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي الذي تعزز في 6 فبراير باستلام خفر السواحل سفينة أوروبية جديدة لمراقبة السواحل “يوسع دائرة العنف المرتبطة بالاعتراض، كما يتسبب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في تعزيز عمل الميليشيات المحلية والمتاجرين بالبشر والمتربحين من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين”.
ودعت المنظمات إلى رفض توقيع أي اتفاقيات جديدة بين السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع القانون الدولي، وإلى التوقف عن تقديم الدعم الموجه لاعتراض المهاجرين في عرض البحر، على نحو يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين ويزيد من عمليات الإعادة القسرية إلى السواحل الليبية. وشدد البيان على اعتبار ليبيا مكانًا غير آمن لإنزال المهاجرين بعد إنقاذهم، كما طالب بأن تركز السياسة الأوروبية على خدمة الاستقرار السياسي في ليبيا “عوضًا التركيز فقط وبشكل مفرط على إدارة الحدود”.
وأصدر مجلس الوزراء الإيطالي، الخميس الماضي، مرسوما بشأن تدفقات الدخول القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، نقلت تفاصيله وكالة نوفا للأنباء. وقالت جيورجيا ميلوني “سنقاتل مهربي الموت، يجب أن نعطي رسالة مفادها أنه لا ينصح بدخول إيطاليا بشكل غير قانوني”، لافتة إلى أنه مع صدور المرسوم بقانون اليوم، جرى “تغليظ العقوبات المفروضة على الاتجار بالمهاجرين وإدخال قضية جديدة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابات الخطيرة نتيجة الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 30 عامًا السجن”.
وشدّدت ميلوني على أن بلادها سوف تلاحق هذه الجريمة الجديدة «حتى لو ارتكبت خارج الحدود الوطنية: بالنسبة لنا، يمكن محاكمة أي شخص مسؤول عن هذه الجريمة بجريمة نعتبرها عالمية»، قائلة: “نحن عازمون على دحر المتاجرة بالبشر المسؤولة عن هذه المآسي. إن سياستنا تتسم بقدر أكبر من الحزم بشأن هذه المسألة”. وهكذا أعلنت رئيس الوزراء تعديل مراسيم التدفق، مضيفة: “دعونا نتخيل الحصص المخصصة للعمال القادمين من البلدان التي تساعدنا في محاربة المتجرين”.
