الوطن| رصد
دار سجال بين رئيس الحكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بشأن المناطق الصناعية الخاصة وفتح الحدود البرية.
وخلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن الذي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أجاب الحويج على سؤالين يتعلق الأول بإصدار قرار بالمناطق الصناعية الخاصة، فيما ينصب الثاني على ضرورة إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2012، الصادر عن المؤتمر الوطني الخاص بغلق الحدود البرية وفرض رسوم جزئية على بعض الواردات.
ودعا الحويج رجال الأعمال إلى عدم انتظار قرار حكومي بشأن إنشاء مناطق صناعية خاصة، معتبرًا أن قرار غلق الحدود مع بعض الدول سياديا ولا علاقة للوزارة به.
وقال الحويج: “بإمكان كل قطاع خاص إدارة منطقة صناعية خدمية حتى نسهل الأمور بعيداً عن انتظار قرار حكومي”، وأضاف: “ويمكن إدارة هذه المناطق ضمن مخطط المدن الخدمية مثل المجاورات للمناطق السكنية”.
ورد الدبيبة على الحويج، قائلا: “المناطق الصناعية تدار بواسطة الدولة ولا يستطيع أن يديرها بنفسه هكذا”. وبشأن فتح الحدود البرية، أكد الدبيبة وجود خطة لفتح المناطق الحدودية كمناطق تجارية مع ضرائب وجمارك أقل مما كان يفرض في الماضي، مشدداً على أن قرار فتح الحدود مع النيجر لا رجعة فيه.
