الوطن| رصد
قال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بخصوص الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، جلال الشويهدي، إن “القانون رقم 2 لسنة 2023 قانون تشريعي صائب كون ديوان المحاسبة يتبع السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وهي البرلمان ومن حقه سحب الصلاحيات أو نقلها”.
وأكد الشويهدي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه “التقى رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك وأن الأخير أبدى استعداده لتشكيل لجنة لتحديد آلية الاستلام والتسلم تنفيذا لقرار البرلمان الأخير، وللعلم فإن القرار يخص فقط نقل إدارة العقود. أما باقي الصلاحيات فهي باقية في يد ديوان المحاسبة ورئيسها، كما أن الموضوع لا علاقة له بملف المناصب السيادية”.
وحول رفض رئيس مجلس الدولة خالد المشري للقرار، قال الشويهدي: “لا يحق للمشري منع تنفيذ القانون الصادر عن البرلمان كونه السلطة التشريعية الوحيدة ولا علاقة للأمر بالتنسيق والشراكة مع مجلس الدولة، فالاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة فقط بخصوص اختيار رؤساء ووكلاء المؤسسات السيادية”.
