“بأمر من النائب العام” .. إزالة مظاهر التعدي على أملاك الدولة في بني وليد
الوطن| رصد
أثبتت نيابة بني وليد الابتدائية، واقعات التعدي على أملاك الدولة الليبية ؛ وإزالة مظاهرها في مدينة بني وليد.
وبحسب بيان النيابة العامة، اليوم الخميس، وإجراءً لتعليمات المستشار النائب العام القاضية بإثبات واقعات التعدي على أملاك الدولة الليبية ؛ وإزالة مظاهرها في مدينة بني وليد؛ ومحيطها .
أتمت نيابة بني وليد الابتدائية، في وقت سابق، مهمة إثبات واقعات مخالفة قواعد التخطيط المعتمدة؛ وتعيين حدود عقارات الدولة التي تعرضت للغزو؛ بمساعدة موظفي مصالح: الأملاك العامة والتسجيل العقاري والتوثيق والتخطيط العمراني.
واعتماداً على قرارات سلطة التحقيق فقد تولى مأمورو الضبط القضائي، إنفاذ قرارات النيابة العامة القاضية بإخلاء 45 موقعاً مملوكاً للدولة الليبية، في بلديات: بني وليد، المردوم، وتنيناي، وإنجاز إزالة مظاهر التعدي عليها في منتصف سنة 2022.
كما استجاب مأمورو الضبط القضائي إلى تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء 20 مزرعة من سيطرة المتعدين على حقوق الحائزين لها بمقتضى عقود انتفاع ؛ في النطاق ذاته ؛ ثم أحالت الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة الجناة.
وبادر مأمورو الضبط القضائي المنسبون إلى مديرية أمن بني وليد، بمساندة عناصر إدارة إنفاذ القانون، مباشرة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بإزاحة مظاهر التعدي على مواقع أخرى شكلت حيازتها تعدياً على أملاك الدولة العقارية، وبحسب تفاصيل المخططات المعتمدة في مدينة بني وليد، تم إنجازها تحت إشراف النيابة العامة خلال شهر فبراير الماضي، وأعمال إخلاء 41 موقعاً مملوكاً للدولة، وتمموا إزالة مظاهر التعدي عليها – بالتعاون مع شركة الخدمات العامة – طرابلس.
