الوطن| رصد
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس لم يُضمِّن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في الإعلان الدستوري حتى يكتسب الصفة القانونية الشرعية.
وقال عقيلة في كلمة له أثناء لقائه أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بمدينة القبة، إن الاتفاق السياسي جاء بمسمى «مجلس الدولة» كجسم استشاري غير ملزم بآرائه لمجلس النواب، فيما يعرقل المجتمع الدولي العملية السياسية بحجة فرض التوافق بين المجلسين.
وأضاف رئيس مجلس النواب، إن الاتفاق السياسي قد نص على أن مجلس النواب يستشير مجلس الدولة في القوانين، وليس في تعديل الإعلان الدستوري، ليصدر مجلس النواب القاعدة الدستورية وقوانين الانتخاب الرئيسية والبرلمانية وقانون الاستفتاء، وجميعها لدى المفوضية العليا للانتخابات، وربما قد يحدث تعديل في مادة أو مادتين ومجلس النواب جهاز لإنجازها في أسرع وقت.
