الوطن| رصد
كشفت مصادر لموقع الوطن، عن حجم المبلغ الذي صادرته الجمارك الفرنسية من وزير الداخلية المكلف من الدبيبة في الحكومة المنتهية “عماد الطرابلسي” مشيرة إلى أنه يتجاوز 550 ألف يورو من أوراق فئة الـ500 يورو.
المصادر أضافت أن الطرابلسي لم يُحتجز وإنما تم إيقافه لساعة وبعدها تم تحويله للجهة المختصة بالأموال المهربة، ثم دخل إلى باريس لساعات، وعاد بعدها إلى تونس، فيما رفضت السفارة الليبية في باريس التدخل بالقضية على اعتبار أن الطرابلسي لم يكن في زيارة رسمية ولعدم التسبب بمشاكل مع السلطات الرسمية الفرنسية.
هذا وتمنع القوانين الأوروبية حيازة مبلغ نقدي بهذه الضخامة لصعوبة تتبعه ولسهولة وصوله للمنظمات المشبوهة وتجار الممنوعات.
وكان الطرابلسي قد كلف محامياً فرنسياً من أصول تونسية لاسترجاع الأموال، بينما أبلغه الأخير أن هذا الإجراء يحتاج شهوراً حتى يُقضى.
وبحسب مصادر “الوطن”، فإن حكومة الوحدة المنتهية منزعجة منذ فترة من تصرفات الطرابلسي؛ إذ ترى أنه يتغيب عن حضور الاجتماعات الوزارية ويتصرف بعشوائية، مضيفة أن هناك تنسيقات ومشاورات لتكليف بديل له، مرجحة أن يكون الطرابلسي قد قطع زيارته لفرنسا وعاد مسرعا لهذا السبب.
