السلاك: هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة يرسم ملامح واضحة عن الانتخابات

الوطن| رصد

قال المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، إن قرار الذهاب إلى المحكمة العليا بشأن التعديل الدستوري أمر وارد رغم توافق مجلسي النواب والدولة.

وأضاف في تصريحات متلفزة اليوم الخميس، أن مجلس الدولة صادق على التعديل بما يتماشى مع اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.

وأشار إلى أن القاعدة الدستورية حسمت، ولكن لم يحسم الجدل بشأنها وهناك توافق بين مجلسي النواب والدولة حول إطار دستوري يرسم ملامح واضحة عن الانتخابات.

وتابع: “نحن بحاجة إلى خارطة طريق او اتفاق محدد بتوقيت زمني، حيث أن هناك تفاهمات بجب إن تجرى حول القوانين الانتخابية”.

ولفت إلى أن ليبيا أمام إعلان دستوري معدل بتوافق بين مجلس النواب والدولة وهذا يتطابق مع التشريعات النافذة.