الوطن| رصد
كشفت مصادر مقربة من مجلسي النواب والدولة عن الشكل الأولي للجنة الحوار السياسي الجديدة التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بهدف الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والأطراف ذات المصلحة، والنساء، والشباب.
وبينت المصادر أن اللجنة “ستتشكل من أربعين عضواً، بواقع عشرة أعضاء ممثلين عن كل من: الأطراف السياسية الحاكمة في المشهد الحالي، وأطراف القوى المسلحة، والأطياف القبلية، والأحزاب والقوى المدنية”.
وفيما لا يزال مجلس الدولة يلزم الصمت حيال المبادرة الأممية، دعا أعضاءه إلى عقد جلسة، اليوم الخميس، للاستمرار في مداولة التعديل الدستوري المحال من مجلس النواب، بقصد تمريره.
وأبدى مجلس النواب اعتراضه على المبادرة، ووجه لها نقداً بنى أساسه على أحقية مجلسي النواب والدولة فقط في دعوة لجنة الحوار إلى الانعقاد، استناداً إلى المادة الـ64 من الاتفاق السياسي، وهي المادة التي أشار باتيلي إلى الاستناد إليها في سعيه لتشكيل لجنة الحوار السياسي الجديدة.
