تفاصيل مثيرة يكشفها بعيو خلال لقاءه المستشار عقيلة صالح

الوطن| رصد 

نشر الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، تفاصيل لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء الماضي في مكتبه بضاحية بواشمال بمدينة القبة .

وقال بعيو في منشوره: “تعودت أن أقصد المستشار عقيلة، عندما أرى أن هناك ما يجب أن يسمعه مني، باعتباري مواطناً وطنياً ليبياً، لا أحد يزايد على انتمائي لهذا الوطن الحبيب وولائي له، مُتيّماً ببلادي، ومُهتمّاً بأوضاعها المضطربة وأزماتها الملتهبة، ومُتهّماً من المتأسلمين وأتباع الخارج، بإثارتي المشاكل والعواصف، وتأجيج المشاعر والعواطف، وهذا شرفٌ لا أدّعيه، وتلك تُهمةٌ لا أنفيها”.

وتابع أنه قصد مقر المستشار صالح بصحبة صديقه فيصل بوالرايقة العبيدي، حاملا إلى الهموم والشجون عدة آراء وملاحظات، ناقشتها قبل أن أطلب مقابلته وأتوجه إليه، في حوارات وتواصلت مع عدد من الوطنيين الصادقين الذين لا أُزكّيهم على الله، ولا أُزكي نفسي، إنّ الله بصير بالعباد، وفق وصفه.

وأضاف بعيو في منشوره أن المستشار عقيلة صالح تحدث عن التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الذي جعل ذلك الإعلان بمثابة قاعدة دستورية متكاملة تتأسس عليها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، شاملة هياكل السلطة المتعددة، والقوانين الإنتخابية، وشروط الترشح، والصلاحيات والاختصاصات للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وسلطات رئيس الجمهورية، في نظام أقرب إلى الرئاسي منه إلى البرلماني أو المختلط، والذي ناقشه وأقره مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب، وأحاله إلى المجلس الأعلى للدولة لمناقشته وإقراره وفق مقتضيات الاتفاق السياسي “اتفاق الصخيرات”، الذي لم يلتزم المجلس الأعلى للدولة بنصوصه ومقتضياته، حين تحول دون سند ولا وجه حق من مجلس استشاري إلى غرفة ثانية للبرلمان، مستغلاً ومتضرراً في ذات الوقت من وجوده في طرابلس تحت سيطرة الحكومة غير الشرعية وسطوة المجموعات المسلحة الداعمة لها.

ولفت إلى أن المستشار عقيلة صالح يعلم علم اليقين أن مجلس الدولة لن يجتمع ولن يناقش أو يقر أو يطلب تعديل التعديل 13، حيث تيار التأزيم الذي يستخدم الترهيب والتحريض وسيلةً لإفساد الانتخابات، ومنع عودة الأمانة إلى الشعب الليبي، سيستخدم بالتواطؤ مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وبعض أعضاء مجلس الدولة ومتطرفي دار إفتاء الغرياني وذيول الإحتلال التركي، كل الوسائل الفوضوية والترهيبية، التي تمنع استكمال الأساس الدستوري والقانوني للإنتخابات.

وقال إنه يتفق مع المستشار صالح مع مجلس النواب في جلسته الأخيرة “التي سبقت لقائه معه بيوم واحد”، على إعطاء مجلس الدولة فرصة أخيرة للإنعقاد وإقرار التعديل الدستوري، حيث تنتهي بنهاية دوام اليوم التالي “الخميس الماضي”، وإذا استمر التعطيل واستمرت المماطلة وإضاعة الوقت، فإن مجلس النواب سينشر التعديل 13 في الجريدة الرسمية، ليصبح نهائياً وساري المفعول “وهذا ما حدث فعلاً”.

وكشف بعيو في حديثه عن تفاصيل جلسة مغلقة للنواب، بأن المستشار صالح سيستقيل من رئاسة وعضوية المجلس، إذا استمر هذا الوضع المتأزم الكارثي، الذي يدمر آخر ما تبقى من مقومات وجود الكيان الليبي، والذي لا خروج منه بغير الإنتخابات العامة رئاسية ونيابية، والسماح للشعب الليبي [وهذا حقه الذي لا يمنُّ به أحدٌ عليه] باستعادة الولاية وإنتاج السلطات، باعتباره المصدر الوحيد للشرعية، يمنحها ويمنعها كيف يشاء، ولا يمكن القبول باستمرار سلطات أمر واقع، جلست في مقاعدها منذ نحو عشر سنوات بالاستمرار دون حق، واعتماداً على التآمر السياسي، والتدخل الأجنبي، والمناورات الداخلية، والتنازع والسلاح”.

وقاطع بعيو المستشار صالح خلال اللقاء قائلا: “يا سيادة المستشار لكنك وإذ تؤكد باستمرار على شرعية مجلس النواب، باعتباره السلطة المنتخبة من الشعب الليبي، وعلى ولاية المجلس التي لا تنتهي بغير تسليم عُهدته إلى سلطة تشريعية منتخبة، وعلى سيادة نفسه، وصلاحيته في تكليف السلطة التنفيذية، سمعناك قبل أيام تتحدث أمام لقاء غريب انتظم تحت مظلة منظمة ليبية أمريكية مجهولة، وتقترح تأسيس ملتقى حواري جديد من 45 شخص، ثلثه من أعضاء مجلس النواب، وثلثه من مجلس الدولة، وثلثه ممثلون لأطراف أخرى من بينها القيادة العامة للقوات المسلحة، ومستقلين، لإعادة إنتاج حكومة جديدة تشرف على الإنتخابات، يمنحها مجلس النواب الثقة”. 

كما ووجه بعيو سؤالا للمستشار صالح، “كيف يستقيم هذا الطرح الذي لا أراه أكثر من مناورة مع كامل الإحترام لحضرتك، مع وجود حكومة ليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا، نتجت عن اتفاق وطني ليبي ليبي، ونالت ثقة مجلس النواب، ومنعها الإحتلال العسكري التركي من ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس، وباشرت عملها من سرت، وتتواجد وتعمل على معظم الجغرافيا الليبية، وكيف يتساوى التمثيل في أي حوار بين مجلس النواب الذي تقول إنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة الإستشاري، الذي يمثل تيار الإسلام السياسي وبعض توابعه الصغيرة عدداً وقيمة، ومن هُم أولئك المستقلون الذين سيختارهم غالباً سمسار بعثة الأمم المتحدة اللبناني المرتشي المدعو مكرم ملاعب، ومن يضمن أن لا تتم في مجموعة الـ 45 المقترحة منك نفس عمليات الرشوة وشراء الذمم والأصوات، التي تمت في ملتقى جنيف السيء، مادام الحاج علي الدبيبة وعبدالحميد حاضران بالمال الفاسد المسروق من الليبيين، وقد أصبحا يمتلكان منه اليوم أكثر مما كانا يمتلكان قبل عامين، ومن يضمن إن ذهب الدبيبة الأوسط، أن لا يأتي الدبيبة الصغير، أو من هو أسوأ منهم إلى رئاسة الحكومة الجديدة، ومن يضمن أن تلتزم الحكومة الجديدة بتفويضها المحدد نصاً، والمحدود زمناً، أن تكون حكومة إشراف على انتخابات عامة، تجري قبل نهاية هذا العام، مادام حقان فيدان رئيس مخابرات أردوغان هو الحاكم الفعلي للعاصمة المحتلة طرابلس، وما دام القرصان الأكبر الصديق الكبير مسيطراً على المصرف المركزي، وقادراً بملياراتنا التي يتصرف فيها كيف يشاء على فعل ما يشاء دون حسيب ولا رقيب ولا ضمير”، وفق حديثه.

المستشار صالح ردا على سؤال بعيو، قائلاً “معك حق، لكننا نريد أن يعرف العالم أننا في مجلس النواب وأنا شخصياً لسنا معرقلين لأي حل، وحتى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لا يمانع في أي حل يخرجنا من هذا الوضع الكارثي، ولا مانع عندي من وجود رئيس حكومة من مدينة مصراتة، شرط أن لا يكون الدبيبة” 

وختم بعيو حديثه للمستشار صالح: “يا سيادة المستشار لماذا تفترضون وتفرضون أن يكون رئيس الحكومة من مصراتة، أليس في ليبيا الكبيرة الزاخرة بالكفاءات، من يصلح لهذه المهمة من غير أبناء مصراتة، التي تضررت هي ذاتها من صراع أبنائها، ومن الذين ستنتجهم لنا مصراتة أفضل من فتحي باشاغا، وهل يُعقل أن تكون الأسماء المطروح من مصراتة الآن أو أكثرهم حظاً في تولي مهمة رئاسة الحكومة، هُم من الفاسدين المنحطين أخلاقياً ومالياً والتافهين وعديمي الشرف، وقد اكتفيت بهذا القدر من توصيف أؤلئك الأشخاص المقترحين، كي لا تضطرني الصراحة إلى ما لا يجب قوله”.