مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص يناقش تخفيض الإنفاق الحكومي وتحقيق اقتصاد مستدام
الوطن / رصد
إنطلقت فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار “تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار وتحمل المخاطر والحد من الإنفاق العام للدولة” ، برعاية وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية ، وتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ، بالتعاون مع جامعة بنغازي ومصرف ليبيا المركزي ومركزي دراسات القانون والمجتمع والإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي
ويهدف المؤتمر الذي عقد صباح يوم السبت بقاعة المؤتمرات بمنطقة قاريونس في مدينة بنغازي الى تسليط الضوء على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والإبتكار لتحقيق اقتصاد مستدام يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع ، والعمل على تخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي .
من جهته اكد وزير الاستثمار علي السعيدي أن رؤية وزارة الاستثمار للمرحلة المستقبلية وحجم متطلباتها تدعم النهوض بالقطاع الخاص ورجال الأعمال وتعديل القوانين والتشـريعات واللوائح المنظمة لهذه الاستراتيجية الوطنية من خلال المشاركة الحقيقية مابين القطاعين العام والخاص على أسس واطر علمية وعملية وقانونية وإجراءات قابلة للتنفيذ من أجل الشراكة في مرحلة إعادة الإعمار وخوض مرحلة التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والصناعية والزراعية من أجل النهوض بالوطن ، لافتًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا من أجل النهوض بالوطن في كافة المجالات ، والتي تلبي تنوع الإقتصاد الوطني، وكذلك توطّن مصادر دخل بديلة عن النفط وتوفير فرص عمل، وتحقق التنمية والإستقرار .
الاوراق البحثية التي تم مناقشتها خلال المؤتمر أكدت أن النظر الى القطاع الخاص خارج الإطار العام مفهوم خاطئ ، وأن الحل الأمثل لاستقرار البلاد يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في هذه الفترة ، كما اشارت إلى أن دور الحكومة في التشريع والرقابة وتلجأ إلى القطاع الخاص باعتباره الأسرع في اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة المشروعات .
وتطرقت الأوراق البحثية إلى أن مزايا الشراكة بين القطاعين يُعد شكل من أشكال تمويل المشاريع وتحقيق الاستثمارات وتوفير رأس المال وتوزيع المخاطر بين أطراف المشاركة ، بإلإضافة إلى تعزيز الشفافية في استخدام الموارد العامة .
