جعودة: التعديل ال13 سُلب فيه اختصاصات مجلس الشيوخ

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة صالح جعودة، إن المجلس لم يفشل في حسم التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر ولكن المسألة أخذت وقتها نتيجة الاجتهادات بين القانونيين والأعضاء، وكان لابدّ أن يأخذ الأمر مجراه خلال 3 جلسات.

وأضاف جعودة، في تصريحات صحافية اليوم الخميس، أن التعديل الثالث عشر سُلب فيه اختصاصات مجلس الشيوخ الذي من المفترض أن يكون مقره طرابلس، وكان هذا محلّ إجماع عند المجلس بعودة الاختصاصات له، إضافة إلى ورود عبارة في غير محلّها أجمع الأعضاء على إلغائها.

وتابع جعودة أن هناك مسائل لا تزال عالقة منها مسألة إحالة شروط ترشّح الرّئيس إلى لجنة من كلا المجلسيْن مكوّنة من 6 أعضاء لكل فريق ويكون قرارها نهائي إذا ما وافق 4 من 6 من الفريقيْن فيما رأى بعض الأعضاء بضرورة تضمين شروط ترشّح الرئيس في التعديل الدستوري الـ 13.

ولفت إلى أن الجلسات شهدت مناقشة ما دأب عليه عقيلة صالح وكعادته دائما بالتنصّل من هذا الاتفاق أو اتخاذ التعديل ذريعة لو فشلت الانتخابات ويعتبر نفسه الغرفة الوحيدة ويلغي بذلك وجود مجلس الدولة ويستفرد بالمشهد التشريعي فيما تبقّى من فترة فيما لو حصل للانتخابات القادمة مثل ما حصل لها في 24 ديسمبر 2021.

وحول إمكانية تحرّك خالد المشري بشكل منفرد بعيدا عن مجلس الدولة لاستكمال التوافق مع عقيلة قال جعودة: “لا أظن أن المشري سيذهب بعيدا عن مجلس الدولة لأن صفته في كلّ الاتفاقات هو خالد عمّار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وإذا ما ذهب بشكل منفرد أصبح يمثّل خالد المشري فقط”.

وتابع: “الجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في القوانين يتمّ النشر فيها بتوجيهات من وزير العدل وبالتالي فهي محلّ طعن لأنها صدرت بأمر من مجلس النواب، ووفق ما ذكر فإن النواب ذاهب بنا إلى تقسيم ليبيـا في كلّ شيء ليكون لدينا جريدتان واحدة تصدر بمعرفة وزير العدل والأخرى تصدر من القبّة بناءً على هوى عقيلة صالح” بحسب قوله.