الوطن| رصد
قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، إنّ الاستعدادات جارية لعقد جلسة اليوم الخميس، لعرض مشروع تعديل الإعلان الدستوري للتصويت، بعد عدة جلسات لمناقشته بدأت الأحد الماضي، لكنها أكدت “تزايد الخلافات بين أعضاء المجلس حوله”، حيث إنّ “أغلب الأعضاء يريدون إبطال التعديل، فيما يؤيد البعض إقراره، لكن مع بعض التعديلات”.
وفي مؤشر آخر على رغبة رئيس مجلس الدولة خالد المشري في إقرار التعديل، كشفت الحامي عن اعتراف المشري، خلال الجلسة الأخيرة، بعد ضغط من أعضاء المجلس، بأنه أرسل عضوين من المجلس للمشاركة في جلسة مجلس النواب التي أُقرّ فيها التعديل على الإعلان الدستوري، مؤكدة أنّ ذلك حصل دون علم الأعضاء.
وعبّرت الحامي عن استغرابها إقدام مجلس النواب على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، وقالت: “نحن أنجزنا قاعدة دستورية في مجلس الدولة، ولا يوجد سوى خلاف بسيط عليها يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. وهاتان النقطتان أُحيلتا على رئيسي المجلسين اللذين قررا أن يحال البتّ فيهما من خلال القوانين الانتخابية”، متسائلة عن الهدف من وراء إقرار التعديل في هذا الوقت، معبرة عن مخاوفها من أنّ رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أراد من خلال التعديل، توسيع صلاحيات الرئيس، وكذلك تحويل مجلس الشيوخ، الذي يشكل الغرفة الثانية من المجلس التشريعي المقبل، إلى جسم استشاري فقط.
وحول البديل إذا ما فشل المجلسان في إقرار الأساس الدستوري للانتخابات، قالت الحامي إنّ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي “يعمل على آلية قد تسير به لتشكيل لجنة حوار جديدة، لكنه لن يتخطى مجلسي النواب والدولة عند تشكيلها، وقد يعطي صلاحيات كبيرة للجنة الحوار، تسمح لها بتشكيل حكومة، وقد تصل لوضع قوانين انتخابية”، مشيرة إلى أن تلك اللجنة ستتشكل من 15 عضواً من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وأيضاً 15 من خارج المجلسين.
