“فاقد الشرعية” يجر ليبيا نحو الهاوية .. ويحمل “كوارثه” لغيره

الوطن| رصد

اتّهم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ما أسماه بـ”الطبقة السياسية الّتي ترفض الانتخابات” بالوقوف وراء عمليّات إغلاق النّفط الّتي شهدتها ليبيا في مناطق متفرّقة من البلاد، وقال الدبيبة إن هذه الطبقة فشلت في إدارة العملية الانتخابية سياسيًّا، ثمّ لجأت إلى إغلاق الحقول النفطية للاستمرار في ابتزاز الليبيّين على حدّ تعبيره، وهو ما انتقدَه مراقبون يرون أنّ “الدبيبة” هو المسؤول الأول عن عرقلة عملية الانتخابات من خلال تمسكّه بالسّلطة المنتهية ولايتها منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وهاجم الدبيبة، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومته، مجلس النواب الليبيّ وقرار تجميده للميزانية العامة، واعتبر ذلك “محاولة لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا”، مشيرًا إلى عدم شرعية حكومة باشاغا، واستحالة ما يُتداول عن دخول وشيك للعاصمة الليبية، وهو ما اعتبره الدبيبة “مضيعة للوقت” و”بيعًا للوهم” على حدّ وصفه.

فيما يرى مطّلعون على الشأن الليبيّ أنّ مهاجمة الدّبيبة لمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه تأتي في ظلّ محاولته للتحايل على الوقت وتأخير عمليّة تسليمه للسّلطة، مشيرينَ إلى دوره المعروف في عرقلة عملية الاستحقاق الانتخابي الّتي كانت مقرّرة في نهاية 2021، إضافة إلى ترشّحه للانتخابات الّذي جاء تحايلًا على المادة الـ”12″ من قانون الانتخابات الّتي تشترط التوقف عن العمل قبل التقدم للانتخابات بثلاثة أشهر، معتبرًا أنّه على رأس حكومة قائمة لتصريف الأعمال وخارج العمل الحكوميّ بصفة رسميّة.