الوطن| رصد
رأى المحلل السياسي، فرج فركاش، أن الهدف من تعديل الإعلان الدستوري “انتقال المجلسين (النواب والدولة) من مرحلة العرقلة والمماطلة إلى دسترة هذه العرقلة والمماطلة”، معتبراً ذلك “هروباً إلى الأمام، ومحاولة للالتفاف على الضغوطات الداخلية، وخاصة الدولية التي يتعرض لها صالح ونوابه، ومحاولة لامتصاص هذه الضغوطات الواضحة في تصريحات صالح والمشري، وكذلك استباق إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المرتقبة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري”.
وقال فركاش في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه ليس هناك تعديل دستوري “بقدر ما يُعتبر ترحيلاً للأزمة إلى الفترة المقبلة”، معززاً رأيه بإحالة مواد التعديل المتعلقة بالقوانين الانتخابية على لجنة مشتركة من المجلسين، معبّراً عن استغرابه من أن القوانين الانتخابية “هي ذاتها التي فشل المجلسان في الاتفاق عليها، سواء قبل تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أو طوال الفترة السابقة، رغم الجولات والاجتماعات الماراثونية في الرباط والقاهرة لرئيسي المجلسين”.
ولفت فركاش إلى وجود مواد في التعديل تشير إلى إلغاء الانتخابات البرلمانية في حال عدم النجاح في إجراء الرئاسية، معتبراً أن “صالح ونوابه يحاولون دسترة نسف الانتخابات برمتها”.
ويرى فركاش أن صالح “يسعى لإحداث تغيير في السلطة التنفيذية بشقيها الحكومي والرئاسي”، ويتوقع أن يُقابَل ذلك بـ”معارضة من أعضاء من مجلس الدولة، وأيضاً من بعض الدول المتنفذة في الملف الليبي التي استثمرت في رئيس حكومة طرابلس، ومن بينها أميركا وإيطاليا وتركيا، بالإضافة إلى بريطانيا، وربما ألمانيا أيضاً”.
يعتقد فركاش أن مصير هذا التعديل “أحد أدراج رئيس مجلس النواب”، معلقاً بالقول: “سيتراكم عليه الغبار كما حصل في القرارات العبثية السابقة التي اتخذها مجلس النواب، وسيجد باتيلي صعوبة في تسويق تعديل أقرّه عقيلة ونوابه كخطوة متقدمة اتجاه الانتخابات”، مضيفاً: “ما يفعله عقيلة، وبتواطؤ من بعض أعضاء مجلس الدولة، محاولة استنساخ التجارب الفاشلة السابقة”.
وعن رؤيته لتجاوز عراقيل إجراء الانتخابات، يرى فركاش ضرورة “توسيع حكومة الوحدة الوطنية الحالية، ومحاولة استيعاب المعارضين، وربما دمج بعض الوزارات الخدمية في حكومة فتحي باشاغا، وإنهاء الانقسام التنفيذي، من أجل إفساح المجال أمام إجراء انتخابات في القريب العاجل بقوانين وقاعدة دستورية من لجنة قد يشكلها المجلس الرئاسي”، هذا مع التركيز على “أخذ خطوات جدّية للبناء على أي خطوات جرت في السابق في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك ملف المصالحة الوطنية، وتحديد أطر زمنية واضحة للانتخابات”.
