الزني يشترط اداء اليمين القانونية للمستفيدين من قروض الشباب والأسر المحتاجة

الوطن|رصد

اشترطت وزارة الشباب في الحكومة المنتهية على المستفيدين من قروض الشباب أداء ما وصفته باليمين القانونية أمام قاضي مختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات، للحصول على الدفعة الأولى من القرض.

وخاطب وزير الشباب رئيس مبادرة الحكومة لإقراض الشباب والأسر المحتاجة فتح الله الزني، مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بإلزام مديري فروع المصرف بعدم تسليم أي مستفيد من مبادرة قروض الإسكان قيمة الدفعة الأولى من التمويل النقدي الخاصب به إلا بعد التحقق من أدائه “اليمين القانونية” أمام القاضي المختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات.

وأضاف الخطاب إن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي يثمن فيه جهود رئيس المصرف المبذولة لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة منتيهة الولاية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مضيفا أن هذا يأتي ضمن حرص اللجنة العليا (التي يترأسها الزني) لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة  المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء.

ولم يحدد خطاب وزير الشباب صيغة القسم المشترط تقديمه على الإجراءات القانونية والمصرفية، وهل هو “يمين شرعي” أم اليمين القانوني الوارد نصه في الإعلان الدستوري والذي يشترط المحافظة على مبادئ “ثورة 17 فبراير”.