“الضيق والواسع”.. السايح يوضح مفاهيم مراقبة العملية الانتخابية

الوطن| رصد 

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، إن مراقبة الانتخابات من أهم ملفات العملية الانتخابية وجزء لا يتجزأ منها.

أضاف أن أهم ما يدعم العملية الانتخابية هو وعي أطرافها أو المنخرطين فيها وهم: “كل من لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية” فكلما كان مستوى الوعي مرتفع  كلما سهل ذلك عملية المراقبة وكتابة التقارير وقراءة المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في العمليات الانتخابية القادمة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.

جاء ذلك خلال ندوة دعت لها حكومة الدبيبة منتهية الولاية، وحضرها رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، اليوم الخميس، بعنوان (تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة)، التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات.

وحضر الندوة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، عضو مجلس المفوضية ابوبكر مرده، ومدير إدارة التوعية والتواصل وليد سيالة، ورئيس قسم العمليات الخارجية خالد الموسى، وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك بفندق كورثينا بالعاصمة طرابلس.

وأوضح السايح خلال الندوة أن هناك مفهومان لمراقبة العملية الانتخابية: المفهوم الضيق والمفهوم الواسع، مشيرا إلى أنه من خلال التجارب السابقة في المراقبة على العمليات الانتخابية أن معظم المنخرطين فيها يستخدمون المفهوم الضيق، وهو التركيز على العملية الفنية والإدارة الانتخابية المتمثلة في المفوضية، بمعنى أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات من استلام المفوضية لقانون الانتخابات وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية، لكن هذا المفهوم ضيق ومحدود. 

وقال إن المنظمات العاملة في المراقبة الانتخابية لا تعمل بالمفهوم الواسع، والذي يعني أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات بمراقبة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية؛ هل هذا القانون تتوفر فيه المبادئ الدولية المتمثلة في الشمولية، والشفافية، والنزاهة، والمصداقية؟،  كذلك يجب أن تمتد هذه المراقبة الى السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والوزارات المحلية لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ الانتخابات، مثل وزارة التعليم، والإعلام والثقافة، ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الانتخابات، عليه الكثير من شركاء المفوضية يجب أن تصل لهم هذه الملاحظة.

وقال: “من خلال تجربتنا وهي تجربة محدودة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، لاحظنا أن الحلقة الأضعف في هذه العملية هو ملف مراقبة الانتخابات، نحن لدينا أكثر من 6000 محطة اقتراع، نظرياً يجب أن يتوفر 6000 مراقب إذا خصصنا لكل محطة مراقب، لضمان أن تكون عملية المراقبة لصيقة ومباشرة، خاصة فيما يتعلق بيوم الاقتراع، حالياً لا يتوفر لدينا إلا عدد 2000 مراقب أي 30% من إجمالي العدد المطلوب، لذا نحن معنيين بأن نرفع هذا العدد الى الضعف على الأقل”.

وتابع أن بعض المرشحين لا يستطيعون توفير وكلاء عنهم ليتولوا عملية المراقبة، فالمنظمات العاملة في مجال المراقبة على الانتخابات تعمل على تغطية هذا الضعف أو القصور في عملية مراقبة المترشح لمراكز الاقتراع، لهذا الدور تحتاج أن تحظى هذه المنظمات بدعم كبير خاصة من قبل الحكومة، ولا نقول هنا دعمها مادياً بل توفير الدعم اللوجستي ليتسنى لها القيام بهذا الدور.