الوطن| رصد
حافظت ليبيا على ترتيبها من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، حيث قالت منظمة الشفافية الدولية إن المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلا من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط، وخلصت إلى أن البلاد لن تستطيع المُضيّ قدما إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد.
وحصلت ليبيا على 17 درجة على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية) لتحل المركز 171 عالميا من ضمن 180 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا.
وترجع المنظمة أسباب هذا الترتيب إلى تداخل الفساد والنزاع والأمن بشكل عميق، ففي حالة ليبيا أدت عقود من عدم المساواة والفقر والفساد إلى تأجيج التوترات أثناء الربيع العربي، ما تسبب في وضع أمني هش واستمرار الاضطرابات.
وجاء في التقرير أن الدولة أصبحت عاجزة الآن، ما يسمح لتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد وتمكنه، مشيرة إلى أن الغياب المستمر للاستقرار في البلاد حرمها من إجراء الانتخابات، ولم يترك لها مسارا واضحا للمُضيّ قدما.
وأكدت منظمة الشفافية دولية فشل القادة في إقامة دولة ديمقراطية بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، موضحة أنه مع عجز الدولة، تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط الغنية في البلاد، في وقت يخدم المسؤولون العامون الفاسدون أنفسهم بدلا من الشعب الليبي- حتى في الوقت الذي يفتقر فيه الكثيرون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وعرج التقرير إلى المنطقة الغربية في ليبيا وعلى طول الحدود الجنوبية على وجه الخصوص، حيث أشعلت الجماعات المسلحة التوترات حيث تظاهرت الجماهير مُطالبة بتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية. ورأت أن كل ذلك يُغذي الصراع بين الفصائل وعدم الاستقرار المستمر وبالتالي، لم تتمكن ليبيا من إجراء انتخابات، وادعت الأمم المتحدة أن الجهات الرئيسية الفاعلة تواصل إعاقة التقدم وختمت بأنه لن تستطيع البلاد المُضيّ قدما إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد هذه.
