الوطن| رصد
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، عدم قانونية الاتفاق المبرم بين حكومة الدبيبة وإيطاليا لأن هذه الحكومة ولايتها منتهية.
وقال اوحيدة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه “حتى وإن سلمنا جدلاً بأنها حكومة أمر واقع ولديها دعم دولي، فهي غير مخولة بتوقيع الاتفاقيات وعقد الصفقات، لأنها حكومة مؤقتة بصلاحيات محدودة تتعلق بالتمهيد للانتخابات وقد فشلت في ذلك.
وتابع اوحيدة: “الآن تسعى (حكومة الدبيبة) عبر توظيف المال والإغراءات إلى تثبيت أركانها والاستمرار لأطول ما يمكن، وصبغ نفسها بشرعية لا تمتلكها”.
واستشهد اوحيدة بتصريحات وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، الذي عارض توقيع الاتفاق.
وأضاف اوحيدة “هناك خبراء نفط أحدهم كان ضمن اللجنة التي أبرمت اتفاقية 2008 تحدثوا عن أن العقد الأول يقرر تخفيض في حصة إيني (الشركة الإيطالية) بعد 10 سنوات إلى 30%، ارتفعت في النسخة الجديدة إلى 37%، وهذا موطن شبهة واضحة، تتمثل في عقد صفقات مثل التي وقعت مع تركيا العام الماضي، وفاز الدبيبة من خلالها بالدعم السياسي التركي، والآن يسعى لنيل مساندة الإيطاليين أو على الأقل كسب سكوتهم عن أي مخالفات يرتكبها”.
وأكد اوحيدة أن الدبيبة يتاجر بأموال الليبيين وقوتهم، ولم يستبعد وجود شبهة فساد مالي أيضاً، معتبراً ما يحدث “انتهازية من قبل دول مثل إيطاليا وتركيا”، وأكد عدم تلقي محلس النواب أي نسخ من الاتفاقية.
