الوطن| رصد
قال المحلل السياسي، سالم الغزال، إن التعديل الدستوري الـ 12 (الذي أقر تشكيل اللجنة المشتركة) كان يحمل خطوات من النور للذهاب بالبلاد إلى الانتخابات وإنهاء معاناة 12 عاما حتى الآن إلا أن ما يعرف بمجلس الدولة تنصل منه حفاظا على مكتسباته ومصالحه الخاصة.
وأضاف في تصريح رصده موقع “الوطن” أن ما يعرف بمجلس الدولة هو المعرقل لأي خطوة للأمام يتخذها مجلس النواب كونه بمثابة العلقة في جسد المجلس التشريعي، بل يحاول أن يتخذ دورا ليس له ويصطنع لنفسه دور غرفة ثانية للمجلس التشريعي.
وأشار إلى أن لجان مجلس الدولة قامت بعراقيل لإيقاف التوجه نحو الانتخابات، كما أن تنظيم الإخوان يرغب في أن يتم استحداث قاعدة دستورية جديدة تضمن أن يكون فيها ما يعرف بمجلس الشيوخ كغرفة ثانية للمجلس التشريعي.
ونوه الغزال إلى أن على الليبيين الاستفادة من هذه التجربة ومتابعة ما يحدث في أي اتفاقات لضمان عدم تنصل أي طرف منها، خاصة ونحن على أعتاب اتفاق على قاعدة دستورية لتنظيم الاستحقاق الانتخابي.
وأشار إلى أنه يجب اتخاذ أي ضمانات في الاتفاقات المقبلة لضمان عدم تراجع أي طرف تحت أي ضغوط سواء مناطقية أو جهوية أو قبلية أو مليشياوية، ما يزيد في استطالة أمد الأزمة.
