الوطن| رصد
قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، إن الخلاف السياسي مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، لا يعني أن نكون ضد أي خطوة في صالح الدولة الليبية، لذلك يجب التفريق بين الخلافات الشخصية والسياسية والمصالح الوطنية المشتركة التي يجب الاتفاق عليها جميعًا وتشجيع أي طرف من الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية التي تعود على الدولة الليبية وشعبها بالخيرات.
أشارت بوراس عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المسار الاقتصادي هو مسار النجاة من كل الإخفاقات الأخرى ومن المهم دعم المسار الاقتصادي اجتماعيًا وأمنيًا وسياسيًا للحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية.
وتابعت: “النفط وحرية التعبير وحق المشاركة السياسية لا تجعل منه سلاحًا يدمر أي خطوة تحقق الانتعاش الاقتصادي والأمني وترفع القوة القاهرة التي فرضتها التدخلات الاجنبية السامة على ليبيا”.
ولفتت إلى أنه في المقابل الحكومة يجب ألا تكون رهينة لأزمتها السياسية مع الأطراف الأخرى، وأن تقدم تنازلات ليس لديها القدرة على تحملها، وخاصة ما يتعلق بملف إدارة الهجرة ومكافحة تهريب البشر وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والقارات.
