ليبيا
اقتصادي: لا “يحق” لحكومة الدبيبة “صرف” الأموال إلّا بقانون
الوطن| رصد
قال المحلل الاقتصادي، أحمد المبروك، إنّ اتخاذ عبد الحميد الدبيبة ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 37.6 مليار دينار، ما يعادل 8.39 مليارات دولار، وفق خطة تنموية لمدة ثلاث سنوات، استمالةً لمؤسسة النفط بعد احتجاز الإيرادات.
وأضاف المبروك أن الحكومة منتهية الولاية لا تمتلك صلاحية صرف الأموال إلا بتشريع قانوني، ومجلس النواب كلف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وبالتالي هناك معضلة قانونية في آلية الإنفاق.
وأشار المحلل إلى أنّ خطوة تجميد الإيرادات النفطية مهمة مع تقاعس الجهات الرقابية عن ضبط المخالفات المالية لحكومة الدبيبة التي توسعت في الإنفاق العام وفتحت الباب على مصراعيه وجله إنفاق استهلاكي، من دون تحقيق أي تنمية حقيقة.
واعتبر المبروك أنّ حكومة الدبيبة فشلت في إدارة ملف كورونا وكذلك في توفير مخزون استراتيجي للحبوب وضمان الأمن الغذائي والصحي، مؤكداً ضرورة استلام الحكومة الليبية السلطة وتدير شؤون البلاد مع تعافي النفط إنتاجاً وأسعاراً.
