الوطن| رصد
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها السياسات الأوروبية والايطالية تجاه ليبيا بشأن قضايا الهجرة، والمرسوم المنوي تطبيقه، والذي يفرض قواعد جديدة على السفن المكلفة بإنقاذ أرواح آلاف اللاجئين وتحد من إنقاذ أرواح اللاجئين في عرض البحر الأبيض المتوسط، في إشارة لمرسوم وزارة الداخلية الايطالية الأخير الذي يقيّد عمل المنظمات الانسانية غير الحكومية.
وقالت اللجنة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، إنها “تُجدد رفضها لاستمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير النظامية التي تم المُصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات2017 و2020 ميلادية، لتعارض هذه المذكرات مع الأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “كما تُجدد اللجنــة، تأكيدها على رفض لأي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم في ليبيا، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا”، داعية دول الإتحاد الأوروبي إلى “تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين والعمل على التوقف عن إعادتهم القسرية للسواحل الليبية”.
وأعربت اللجنة “عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون”.
