باشاغا يصدر قراراً بتشكيل لجنة لتطوير السياسات العامة الاقتصادية

أصدر رئيس الحكومة الليبية، ووزير الاقتصاد و التجارة، فتحي باشاغا، قرارا بتشكيل لجنة لتطوير السياسات العامة الاقتصادية، على أن تنجز المهام المطلوبة منها في ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وتتولى اللجنة عدداً من المهام، منها اقتراح سبل فتح الحكومة لمناقشات توطين خيار عام جديد اقتصادي وإداري للسياسات العامة في ليبيا بأن تتم هذه المناقشات مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالتطوير  الاقتصادي المؤسسي التشريعي والتنظيمي، والتعاون مع المراكز البحثية وجهات الاختصاص في توثيق وتنظيم ملفات السياسات  القطاعية ذات الصلة بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي من أجل توفير “خط الأساس” لكل قطاع من القطاعات المكملة للجهاز الإداري الحكومي بغرض تكوين قاعدة منظمة وموثقة القرارات وتهيئة التكامل والتناغم القرار الفاراد القرارات العامة رات العامة الاقتصادية تعمل على دعم القرارات.

كما وتتولى اللجنة اقتراح متطلبات الإصلاح المؤسسي والإداري والتشريعي المحيط بتطوير السياسات الاقتصادية الليبية من خلال تقديم مقترحات إصلاح السياسات وتعديلات القوانين العامة والخاصة، واقتراح تطوير عملية صنع تشريعات السياسات العامة التي ترتبط بالقطاعين العام والخاص بما الصلة بالتطوير الاقتصادي والمالي قبل مراجعتها من جهات الاختصاص، وغيرها من المهام.