الوطن| رصد
دعا عضو مجلس النواب، أبو صلاح شلبي، لتحديث السياسات الصحية المطبقة بعموم البلاد، والتي قال إنها لم يجرِ عليها أي تغيير منذ عقود.
وقال شلبي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن المشرفين على القطاع الصحي، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، لم يفكروا في تطوير آليات مناسبة لما تقدمه الدولة من علاج مجاني لأبنائها، عبر ربط ذلك بنظم التأمين المعمول بها في دول عديدة، أو توطين العلاج بالداخل، مما أفقد الحديث عن المجانية كثيراً من الجدوى.
وأشار شلبي إلى تدهور أوضاع المستشفيات، وهجرة الكفاءات الطبية الوطنية من الشباب للخارج، وكذلك العمالة الأجنبية المدربة، تحت وطأة الأوضاع الأمنية والمعيشية التي شهدتها البلاد على مدار العقد الماضي.
وأوضح أنه بات من الصعب إجراء بعض العمليات الجراحية الصغيرة، وهذا ما انعكس على ازدياد اللجوء للعلاج بالخارج، سواء على نفقة الدولة أو على نفقة المريض.
ورأى شلبي -وهو عضو لجنة الصحة بالبرلمان- أن الحديث عن الفساد وتراكم الديون جراء تضخم فواتير علاج مرضى الأورام بالخارج مشكلة يمكن التصدي لها، في حال انتزاع دور الوسطاء من شركات تتولى رعاية أوضاع المرضى الليبيين بدول الجوار وغيرها.
وأكد شلبي أنه يمكن لوزارة الصحة الليبية طلب معرفة القيمة المالية التي سيتطلبها علاج كل حالة خلال فترة زمنية محددة، ولو بشكل تقديري، قبل مباشرة أي تعاقد لوضع الميزانيات الخاصة بها، وإيقاف أي تلاعب.
