المستشار صالح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تأخر ردود مجلس الدولة
الوطن|رصد
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن الاتفاق بينه وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشتركة للاجتماع، مؤكدًا اللجنة الدستورية المشتركة هي المكلفة بإحالة مشروع الدستور إلى مجلسي النواب والدولة، وذلك بعد التوافق وحل النقاط الخلافية.
وأضاف المستشار صالح أن المشري لم يلتزم باتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أرسل سبعة ملفات لمرشحي المناصب السيادة إلى مجلس الدولة منذ سنة ولم يردوا عليها حتى الآن، مؤكدًا “أيدينا ممدودة للتوافق ونحن متمسكون بالثوابت والحقوق ولا نقبل أن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره، والبرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام تأخر مجلس الدولة في إرسال ردوده“.
وأوضح رئيس محلس النواب أن الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية، مؤكدًا أن صوت الشعب هو القول الفصل في إقرارالدستور، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري يعد السند الشرعي لإنهاء الجدال السياسي القائم.
وأتبع المستشار صالح “البرلمان أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات، والمجتمع الدولي فرض العديد من الضغوط، ومجلسالدولة عقد المشهد السياسي القائم“.
