الفلاح: نتحفظ على مقترح تشكيل “المجلس الأعلى للقضاء”

الوطن|رصد

أعرب رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، عن تحفظه على مسألة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية في مبادرة مرشحي الرئاسة، حتى لا يتورط في جدل تسييس القضاء  “وهو ما حدث عندما حاول رئيس البرلمان إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وتدخله في تعيين مستشارين بالمحكمة العليا الذي اعتبر عبثاً بالسلطة القضائية”.

وقال في تصريحات صحفية إن “الخروج من هذا الإشكال ممكن باعتماد المقترح المطروح منذ فترة ويطالب بتفعيل لجنة الحوار السياسي من جديد وزيادة عدد أعضائها إلى 200 عضو بحيث تصبح شبيهة بالسلطة التشريعية وتؤدي مهماتها، وهي التي تنتج سلطة تنفيذية جديدة مصغرة جداً، مهمتهماً الرئيسة تنظيم الانتخابات، بالتالي نخرج من مأزق تسييس القضاء”.

واعتبر  ، أن “المبادرة من حيث المبدأ تعتبر ممتازة، وجاءت في وقت اقتنع فيه الجميع بأنه لا يمكن لمجلسي النواب والدولة الوصول إلى حل ينهي مسألة النزاع على السلطة، والشخصيات التي صاغتها هي شخصيات لها وزن وباع سياسي ورؤية سياسية كبيرة ولها رصيد وتاريخ سياسي معروف”.

واقترح المرشح البرلماني أن “يقتصر تدخل المجلس الأعلى القضاء في المهمات التي تدخل في صميم اختصاصه مثل إعداد دستور للبلاد وتنظيم عملية الاستفتاء عليه، أو إعداد أساس دستوري أو قاعدة دستورية تنهي الخلافات الحالية”.