التخطيط والمالية في الحكومة الليبية تُحيل آلية الجرد السنوي ونماذجه إلى اللجنة الرئيسية والفرعية

أحالت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، آلية الجرد التي تتبعها اللجان خلال تأدية مهامها، ونماذجه الخاصة، لرئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية، ولمراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات بالبلديات.

ودعت في آلية جرد الخزائن والحسابات المصرفية، إلى التحقق من إقفال دفتر يومية الصندوق للإيرادات والمصروفات واعتماده منها، والتحقق من إقفال سجل الاعتماد، وإدراج جميع التفويضات الصادرة به، وإرفاق بيان من الجهة محل الجرد يوضح حساباتها المصرفية، ونسخة للتسوية المصرفية خاصة بالحسابات عن السنة المالية كاملة، وكشف بالحساب، وآخر يوضح الصكوك في الطريق، وغيرها من الاشتراطات.

أما في آلية جرد المخازن والأصول، فأكدت ضرورة حصر المواد والأصناف المخزنة، والتحقق من العدد والكميات ومقارنتها بالمقيد منها في الدفاتر والسجلات، وتحديد العجز أو الزيادة في المخزون الفعلي، والمقارنة بما هو ثابت في الدفاتر والسجلات، وحصر وجود الأصول الثابتة والمنقولة للجهة من مركبات وآلات ومعدات ومباني وأثاث وأجهزة وغيره، والتحقق من قيدها بالسجلات والدفاتر المعدة لذلك، وغيرها من الاشتراطات.