الشويهدي: اتفاقية الدبيبة مع تركيا انتهت قانونيًا وسياسيًا

الوطن| رصد

علّق الخبير القانوني الليبي سليمان الشويهدي على قرار محكمة استئناف طرابلس تعليق اتفاقية تنقيب عن النفط والغاز موقعة بين حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية مع تركيا.

وجاء الحكم في أعقاب جدل استمر نحو 4 شهور، يتعلق بالشق المستعجل من الدعوى التي أقامها عدد من المحامين الليبيين، وهو ما يعني تعليق إيقاف العمل بمذكرة التفاهم الليبية التركية لحين الفصل في الدعوى.

وأوضح الشويهدي أن “المحكمة ذاتها انعقدت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأجلت النظر في الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم إلى 19 من ذات الشهر وذلك لعدم إعلام المطعون ضدهم وهم حكومة الوحدة وينوب عنها إدارة القضايا الليبية وكذلك لغياب فريق دفاع الحكومة عن الجلسة”.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول أجلت المحكمة النظر في القضية مرة أخرى إلى 9 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تم الفصل في القضية في شقها المستعجل فقط، وذلك بوقف تنفيذ المذكرة لحين الفصل في القضية بشكل نهائي”، بحسب الشويهدي.

وقال الشويهدي إن “الحكم الصادر عن المحكمة الليبية استند لمعطيات عديدة منها أنها (المذكرة) وقعت من حكومة غير ذات صفة وذلك استنادا على سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب مطلع العام الماضي”.

كما استند الحكم إلى “قرار برلماني صادر عن المؤتمر الوطني السابق (البرلمان السابق) يقضي بضرورة تصديق الجهة التشريعية في الدولة الليبية على أي مذكرات ثنائية توقعها الحكومة مع دولة أخرى وهو ما لم يحصل في مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة عبدالحميد الدبيبة وتركيا كون مجلس النواب الجهة التشريعية الليبية الحالية لم تصادق على تلك المذكرة”.

ورأى الشويهدي أن “حكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ يعد فصلا نهائيا في القضية ليس من الناحية القانونية بل من الناحية السياسية”.