الوطن| رصد
في تطور خطير يشير إلى احتمالية خسارة ليبيا لقضية الخرافي نهائيا والسماح بالحجز على أصولها في فرنسا.. أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما برفض اعتراض مصرف ليبيا المركزي كطرف ثالث مستقل عن الدولة الليبية، على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد ليبيا بدفع 936 مليون دولار بفائدة 4% لشركة الخرافي الكويتية، وذلك بالحجز على أصول ليبية بفرنسا من بينها أموال للمصرف المركزي، مؤكدة أن قرار التحكيم المصري صالح للتنفيذ على أصول الدولة الليبية في فرنسا، مع دفع المصرف مبلغ 10 آلاف يورو لشركة الخرافي.
وصدر الحكم النهائي من مركز التحكيم المصري ومحكمة النقض بالقاهرة في 21 يونيو 2021، لتنفيذ حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر في 22 مارس 2013، ضد الحكومة الليبية ووزارتي الاقتصاد والمالية الليبيتين والمجلس العام لتشجيع الاستثمار وخصخصة دولة ليبيا، بدفع تعويضات لشركة الخرافي تجاوزت الآن 1.150 مليار دولار بسبب الفوائد.
بداية النزاع
وكان بداية النزاع بين ليبيا وشركة الخرافي الكويتية في يونيو 2006، عندما وافقت ليبيا على تأجير شركة الخرافي قطعة أرض في طرابلس لفترة 90 عامًا، على أن تقوم الأخيرة ببناء مجمع سياحي فيه وتشغيله وإعادة الأرض ومبانيها إلى المؤجر في المدة التي تحددها الاتفاقية.
وفي عام 2010، سحبت اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة آنذاك، الموافقة التي سبق منحها للشركة والتي اضطرت للتخلي عن الموقع، لتبدأ الشركة الكويتية في إجراءات التحكيم تحت رعاية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تفعيلاً لشرط التحكيم الوارد في العقد.
وقررت المحكمة الفرنسية إلزام مصرف ليبيا المركزي بدفع 10 آلاف يورو لشركة الخرافي ودفع تكاليف المحاكمة.
