المشري: أقصى حد لخارطة الطريق سيكون 10 أشهر
الوطن|رصد
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن المجلس اشترط في الوثيقة الدستورية الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولًا.
وأضاف المشري في تصريحات صحفية أن الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وذلك لإحداث توازن سياسي.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن مجلس النواب سيتم انتخابه بالنظام الفردي والقائمة، أما انتخاب مجلس الشيوخ سيكون بالنظام الفردي فقط، مؤكدًا أنه يجب على كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50% زائد واحد من الأصوات.
وأكد المشري أن أقصى حد لخارطة الطريق سيكون 10 أشهر فقط، وأن الوثيقة المتوافق عليها سيتم التصديق عليها من المجلسين من أسبوع إلى 10 أيام كحد أقصى.
وختم المشري تصريحاته قائلًا: “القوانين الانتخابية سيتم الانتهاء منها خلال شهر، وسنلتقي في البيضاء وطرابلس للاتفاق بشأنها“، مؤكدًا أنه إذا استمر عدم التوافق سيتم اللجوء للاستفتاء الشعبي.
