الوطن| رصد
وجه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد بعيو، انتقادات لاذعة لرئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري.
وقال بعيو، عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن عقيلة والمشري “يقدمان مصالحهما الشخصية على المصلحة العليا للبلاد وشعبها، وليتهما يقولان ذلك بصراحة وبشجاعة لينالا احترامنا،..، لكنهما يزعمان مجتمعين ومنفردين حرصهما على بناء الدولة وتحقيق السلام والاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وإنجاز الإنتخابات، لكن جميع مناوراتهم وتحركاتهم وممارساتهم تقول وتفعل عكس ذلك تماما”.
وأضاف بعيو أن نتائج أفعال عقيلة والمشري ومآلات أوضاعنا، تُثبت أنهما ليسا كما يقولان من رقيق الكلام والتصريحات، بل إنهما تماماً كما يفعلان من سوء النتائج والمآلات وسيء الأحوال والمخرجات.
ورأى بعيو أن عقيلة صالح يسعى إلى “رئاسة مجلس رئاسي جديد، يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (وهنا مربط الفرس وبيت القصيد)، ويختم به حياته السياسية والعملية، ويتخلص به من عبئين ثقيلين، الأول هو عبء مجلس النواب الميت سريرياً، والذي روحه المستشار عقيلة، وإذا غادره سيصبح بين يومٍ وليلة مجرد هيكل فارغ، مثلما هو حال كل الهياكل الفارغة في ليبيا، التي هي إسمياً ورسمياً مجالس وهيئات وحكومات ومؤسسات، وعملياً وحقيقياً هي إقطاعيات فردية وممتلكات شخصية وعائلية لرؤسائها وقادتها”.
“العبء الثاني الذي يريد المستشار عقيلة صالح أن يتخلص منه، هو عبء برقة الفريدة العنيدة، التي قيل فيها قديماً إنّ ظهرها لا يتسع لراكبين أو فارسين”، وفق بعيو.
ورأى بعيو أن “المستشار عقيلة صالح تعرض لصدمتين في شهر واحد، أثبتتا له استحالة استمرار نفوذه وتأثيره بل وربما وجوده على رأس السلطة التشريعية، وضرورة أن يبحث عن مخرج كي لا أقول مهرب، مما هو فيه، إلى ما يحفظ له ماء وجهه وبعض مكانته”.
وبحسب بعبو فإن “الصدمة الأولى هي عملية الطرد البشع واللا أخلاقي التي تعرض لها علي الحبري، محافظ مجلس النواب للمصرف المركزي، ورئيس وممول لجنة استقرار بنغازي، وربيبتها الصغيرة لجنة استقرار درنة، بعدما وعده المستشار عقيلة أنه لن يتم إعفاؤه، بل ومنعه من تقديم استقالته وطلب إعفائه ليحافظ على كرامته، لكن القوة القاهرة والجبارة في بنغازي أرادت غير ذلك، فطردت الحبري شر طردة عبر جلسة منقولة على الهواء، غير سليمة النصاب لمجلس النواب، بل وشكلت لجنة للتحقيق معه بعض أعضائها سماسرة معروفين اختلفوا مع الحبري بدوافع شخصية، وأحالته إلى النائب العام”.
وتابع بعيو: “لم يكد المستشار يقوم من طعنة إزاحة الحبري، حتى وجد نفسه يبرك من جديد، ليقبل بإذعان ما كان يرفضه بإصرار، وهو تكليف حاتم العريبي رئيساً للجنة استقرار بنغازي، التي تنفق المليارات دون حسيب ولا رقيب، فما كان من المستشار المصارع إلاّ أن يوقع في القاهرة مع خالد المشري، وثيقةً ملتبسةً غامضة، يعرف كِلاهما أنها لن تنجح ولن تبقى، لكن لكل منهما حساباته، وحسابات المستشار عقيلة صالح ودوافعه التي حاولت أن أشرحها في السطور السابقة، تتمثل في أحد خيارين: إمّا تشكيل سلطةٍ تنفيذية جديدة، يكون فيها رئيساً للمجلس الرئاسي الجديد، الذي ربما يبقى بضع سنين، وإمّا أن يقلب الطاولة على الجميع، بمنطق هدم المعبد عليه وعلى أعدائه”.
