النائب العام يوجه بضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة في واقعات تزوير بيانات الرقم الوطني
الوطن| رصد
نبه النائب العام الصديق الصور، أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جنائية تتناسب مع خطورة الفعل، في واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قاعدة الرقم الوطني، وتخصيص وقت لإنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح، وفق المخطط الموضوع.
وأشار الصور خلال لقائه المحامي العام فوزي الكزة، بحضور رؤساء ومجيري النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ إلى أن نجاعة رد الفعل الجنائي، تتطلب إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الجريمة، ورصد العوامل المؤدية إليها، ووضع المقترحات والتوصيات لخطط المعالجة، وتعزيز سبل الوقاية من السلوكيات الإجرامية.
وأكّد أن مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام، مؤسسة علمية بحثية وتدريبية، تسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات، وتطوير المورد البشري من خلال تكامل الجهود التدريبية، بغية رفع فعالية الهيئة، وتعزيز الثقة في قدرتها على إنفاذ القانون.
ولفت النائب العام إلى أن التحول في أداء الأعمال القضائية والإدارية، حتى إطلاق برنامج التحول الرقمي، يهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية ومقدرة عناصرها، وتوفير الوقت، والجهد، والنفقات على الجمهور عند النفاذ إلى العدالة، وتعزيز مفهوم الشفافية في هيئة النيابة العامة، وتجويد الاستجابة القضائية، وتحسين الأداء الإداري، وترشيد الزمن المرتبط بالنشاط القضائي، وتيسير مشاركة البيانات بين المحققين، وبينهم وبين جهات إنفاذ القانون، وتسهيل الوصول إليها في أوقات تتناسب مع الطبيعة الاستعجالية لصناعة القرارات القضائية المتعلقة بالتدابير الجنائية، وقراءة الواقع الأمني، وتخطيط المعالجات المتعلقة به مع الجهات التنفيذية بمستوياتها جميعها، ومد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.
