الوطن| رصد
قال المحلل السياسي، يوسف الفزاني، إن “بداية عام 2023 حملت زيادة في تعقيد الأزمة الليبية”، مضيفا أن الأحداث السياسية المتلاحقة في ليبيا خلال يوم واحد فقط “مبشرة ومعسرة معا”.
وأوضح الفزاني أن “تصريحات الدبيبة خطيرة كونه وضع اشتراطات لتسليم السلطة وهي أن تكون لحكومة تحافظ عليها، وهو أمر ليس من اختصاصه ويعد فقط أزمة في حد ذاته”.
وأضاف أن “تصريحات الدبيبة اليوم حول الانتخابات وحول تسليم السلطة ما هي إلا تجديد لتمسكه بالسلطة”، مؤكدا أن “هذا هو أساس الأزمة الليبية الراهنة”.
وعن موقف مجلس الدولة الرافض لمبادرة المجلس الرئاسي واحتمالية رفض مجلس النواب ذلك أيضا، قال الفزاني إن “الأمر متعلق بالمجلس الرئاسي نفسه، حيث يرفض مجلسا النواب والدولة تدخل المجلس الرئاسي بالقاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات”.
وأكد الفزاني أن “مجلسي النواب والدولة يظنان أن المجلس الرئاسي يحاول فرض وصاية عليهما بالتدخل عبر المبادرة التي أطلقها في 8 ديسمبر/كانون أول الماضي”.
وبيّن أن المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي تنبع من تمسكه بالفقرة الرابعة من الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2020.
وتابع الفزاني أن “الاتفاق السياسي الذي أفرز خارطة طريق وأفرز حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي الحالي، منتهٍ زمنيا بحسب مجلسي النواب والدولة، لذلك يرفض المجلسان إشراك المجلس الرئاسي في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات”.
وتنص تلك الفقرة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2020، وفق الفزاني، على “في حال عدم تمكن مجلسي النواب والدولة من التوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات خلال 60 يوم يحال ذلك الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي المكون من (74) وهم شخصيات مستقلة اختارتها الأمم المتحدة و13 عضو من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة”.
كما تنص أيضا على “إشراك الأجسام المنبثقة عن ذلك الملتقى وهما المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة في صياغة القاعدة الدستورية”، لكن الفزاني أكد أن مجلسي النواب والدولة يرفضان ذلك تماما “.
