عزا نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق علي الحبري نشأة الانقسام الحاصل في المؤسسة المصرفية إلى تحويل أرصدة المؤتمر الوطني إلى حساب مجلس النواب عام 2014 بقيمة وصلت إلى نحو 90 مليون دينار.
ولفت الحبري في تصريحات صحفية إلى أن المشكلة التي واجهتهم في المنطقة الشرقية هي السيولة النقدية وكيفية توفيرها.
وأضاف الحبري إلى أن ثلاث شركات أجنبية رفضت التعاون معه بخصوص طباعة عملة جديدة، باستثناء شركة روسية وافقت على طباعة 4 مليارات دينار.
ونوّه الحبري في تصريحاته إلى أن إدارة مصرفه وفرت ما يقرب من 98 مليون دينار لخزينة الدولة، فيما جرى صرف مكافأة للأعضاء بقيمة 15 ألف دينار.
