الوطن/ بانوراما
بدأ الليبيون عام 2022، بإعلان غضبهم من تأجيل الانتخابات، التي كان يأملون أن تنهي معاناتهم المستمرة منذ أحد عشر عاما. وكان من المقرر أن تجرى في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الفائت، لكن عاما جديدا مضى على الموعد والاستحقاق الذي انتظره الليبيون، ولا حل يلوح في الأفق، فيما عزت مفوضية الانتخابات فشل إجراء الانتخابات إلى ما وصفتها بالقوة القاهرة، دون تحديد ماهيتها وأطرافها.
وعاشت العاصمة طرابلس في منتصف يناير على وقع اشتباكات بين مليشيات النواصي والردع، استعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في محاولة لإبراز قوتها وسيطرتها، وأسفرت عن قتل عدد من المدنيين وتدمير المنازل، وسادت حالة من التدهور الأمني في المنطقة الغربية.
طرح مجلس النواب في الثلاثين من يناير التعديل الدستوري الثاني عشر، كما أقر في العاشر من فبراير الإعلان الدستوري، الذي تضمن إحدى عشرة نقطة، في مقدمتها إعادة تشكيل إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتشكيل لجنة لمراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية وتعديلها.
ضمّت اللجنة التي شكلها المجلس 24 عضوًا من الخبراء والمختصين يختارهم مجلسا النواب والدولة، مع مراعاة التمثيل المتساوي بين الأقاليم الجغرافية الثلاثة، والتنوع الثقافي.
وعقد مجلس النواب في الأول من مارس جلسة استثنائية بحضور 101 نائبا، منح خلالها بموافقة اثنين وتسعين عضوا الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بديلا للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي ما زال متمسكا بالسلطة حتى الآن، وأعاد التصويت الجديد وتشكيل الحكومة الليبية البلاد إلى مربع الانقسام السياسي، وجدد الخلافات بشأن الشرعية المتنازع عليها.
قدّمت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز في الثالث من مارس مبادرة جديدة تقضي بتشكيل لجنة من اثني عشر عضوًا يختارهم مجلسا النواب والدولة مهمتها إرساء قاعدة دستورية جديدة لليبيا خلال خمسة عشر يوما، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن البرلمان رفض المبادرة واعتبرها تجاوزا للإعلان الدستوري الثاني عشر الذي طرحه، بديلًا للقاعدة الدستورية.
عاد البرلمان عن موقفه، ووافق على حضور الاجتماعات التي دعت إليها وليامز في العاصمة التونسية في الثاني والعشرين من مارس بشأن القاعدة الدستورية، لكن هذا المسار تعثر نتيجة محاولة مجلس الدولة فرض رؤاه على البرلمان. وفي اليوم نفسه أعلن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة خطّة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو المنصرم، غير أنها لم تر النور.
وشهدت مدينة الزاوية في الثالث والعشرين من أبريل اشتباكات بين قوات حكومتي باشاغا والدبيبة، أسفرت عن قتلى وجرحى، قبل أن يتدخل حكماء المدينة، للاتفاق على التهدئة. وبعدها بشهر تماما وفي الثالث والعشرين من مايو شهد المسار العسكري تطورا بانعقاد ورشة عمل في مدينة طليطلة الإسبانية برعاية أوروبية ومشاركة بعثة الأمم المتحدة؛ لمساعدة ليبيا على دمج واستيعاب المليشيات المسلحة داخل مؤسسات الدولة ونزع سلاحها.
وفي الخامس عشر من يونيو اجتمع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في القاهرة، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
ومع حلول الحادي والعشرين من يونيو انتهت رسميًا خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف، والفترة الانتقالية المقررة لحكومة الوحدة، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة تعنت وقال إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، بل وأصدر في السابع من يوليو قرارا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة خلفًا له، كما عيّن أربعة آخرين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة، في مخالفة للصلاحيات الممنوحة له.
في الثامن عشر من يوليو توجه رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عبدالرازق الناظوري إلى العاصمة طرابلس للقاء نظيره محمد الحداد، في خطوة استثنائية على المسار العسكري، وناقش الطرفان قضايا حرس الحدود في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، وملف توحيد المؤسسة العسكرية. وفي التاسع والعشرين من الشهر ذاته أعلنت البعثة الأممية أن ستيفاني وليامز، ستغادر منصبها نهاية الشهر على أن يقود البعثة المنسق الخاص ريزدون زنينغا، إلى حين تسمية مبعوث آخر.
العاصمة طرابلس كانت على موعد في السابع والعشرين من أغسطس مع اشتباكات هي الأكثر عنفًا منذ عامين، وأدت إلى قتل 32 شخصًا وجرح 159، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عنها بين حكومتي باشاغا والدبيبة. وفي الثاني من سبتمبر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باثيلي رئيسًا جديدا للبعثة الأممية في ليبيا.
الملف الليبي كان على موعد مع تطور جديد في الثالث من أكتوبر بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال عمليات التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي بين الحكومة منتهية الولاية ووفد تركي برئاسة وزيري الخارجية والدفاع، ما أثار انتقادات محلية ودولية. وفي الرابع عشر من الشهر ذاته وصل إلى طرابلس المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لبدء مهامه رسمياً.
في الحادي والعشرين من أكتوبر أعلن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، الاتفاق على اثنين من سبعة مناصب سيادية في البلاد، وتنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، إضافة إلى العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، واستئناف الحوار لعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في السابع عشر من نوفمبر النزول من طائرته عند وصوله إلى مطار معيتيقة، وغادر باتجاه بنغازي، بعد أن علم أن وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، كانت ستستقبله خلافا لاتفاقه مع المجلس الرئاسي.
وأثار مجلس النواب الخلاف من جديد مع مجلس الدولة بإقراره في الثامن من ديسمبر قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، ليصوت الأخير في الحادي عشر من الشهر ذاته على قرار بتعليق التواصل مع البرلمان، حتى إلغاء القانون. قبل يعلن صالح والمشري في بيان مشترك صدر في الرابع والعشرين من ديسمبر أنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وفي الثاني عشر من ديسمبر مثل ضابط المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود، أمام القضاء الأمريكي، على خلفية اتهامه بتفجير طائرة لوكربي عام 1988، بعد أيام من اختطافه على يد المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، وتسليمه من قبل الحكومة منتهية الولاية.
في التاسع والعشرين من ديسمبر كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي عن توجيه دعوة إلى كل من مجلسي النواب والدولة للقاء يجمعهما في الحادي عشر من يناير المقبل في مدينة غدامس، غير أن أيا منهما لم يرد على الدعوة.
ويبقى الانتظار سيد الموقف مع إطلالة العام الجديد، في ظل حالة من الترقب يعيشها الليبيون لحل ينهي أزمات يرزحون تحتها منذ سنوات طويلة.. فهل يكون العام المقبل عام الحل؟!
