ترفض جهات عديدة في ليبيا تحميل الثورة، التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، المسؤولية في انتشار الأسلحة.
وقال رئيس مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان، محمد عبد الملك، إن الظاهرة أصبحت بعد الثورة “تحصيل حاصل”، وتضخمت بسبب الانفلات الذي وقع في البلاد نتيجة غياب مؤسسات الدولة وفقدانها السيطرة على البلاد.
وبشأن أفضل السبل لحل هذه المشكلة، أكد عبد الملك أن “الحل الأمثل يكمن أولا في إيجاد سلطة تتمتع بالشرعية السياسية يمكن لها السيطرة على كل مفاصل الدولة في البلاد وتنال تأييدا شعبيا يسمح لها بإحلال الأمن، وما عدا ذلك، فإن جميع الحلول المقترحة في هذا الشأن ستفشل بحكم أن جميع الأجسام السياسية المتصارعة حاليا مستفيدة من هذا السلاح والجماعات التي تحمله”.
