الوطن| رصد
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية حافظ قدور في قرار له، أنّ أيّ قرارات أو إجراءات صدرت عن الحكومة منتهية الولاية، وبعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية الجديدة هي قرارت مخالفة للقانون.
وأكد على أن الحكومة ستقوم فور استلام مهامها بمراجعة كل تلك القرارات والإجراءات، وإيقاف العمل بالمخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقًا للإيفاد بالخارج.
وطالب قدور الإدارات والمكاتب في الداخل والسفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج بوضع هذا التعميم موضع التنفي، مشدّدا على ضرورة إيقاف كل قرار أو إجراء يخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
