ملاحظات جوهرية حول توصيات البرلمان الأوروبي بشأن ليبيا
الوطن / رصد
أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات “ائتلاف المنصة الليبية”، في بيان، عن تطلعهم لمزيد من الضغط للحد من تغلغل “المجموعات المتطرفة والإجرامية في أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية والقضائية الرسمية” في ليبيا.
وجاء البان تعليقا على توصيات للبرلمان الأوروبي تحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تكثيف جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في ليبيا، والتحدث “بصوت واحد” عندما يتعلق الأمر بهذا البلد.
وأكد البرلمان في بيان أصدره عقب اجتماع عقده في بروكسل الأربعاء، على الحاجة إلى انتقال سياسي مستقر بين الأطراف الليبية، داعيا إلى دعم ليبيا في جهود توحيد عملية الإصلاح الدستوري.
قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات “ائتلاف المنصة الليبية”، في بيان، إنهم لاحظوا افتقار بيان البرلمان لتوصية واضحة “ترهن” الدعم المالي أو العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، لا سيما في ظل ما تشكله “العناصر المتطرفة والإجرامية” داخل المؤسسات الأمنية من “تهديد كبير” لسلامة العملية الانتخابية المرتقبة وامتثال جميع الأطراف لنتائجها.
ولم يشر القرار الأوروبي أيضًا لأهمية الضغط على السلطات الليبية من أجل كبح أي ضغوط أو تدخل من المجموعات المسلحة والمتطرفة في عمل القضاء؛ وضمان سلامة المحامين والمدعين العموم والقضاة، ومقار المحاكم والنيابات، وفق بيان المركز والإئتلاف.
