الوطن| رصد
فسّر الخبير الاقتصادي والمالي، أنور ياسين، قرار رئاسة مجلس النواب بتعيين مرعي البرعصي نائبا لمحافظ المصرف المركزي بديلا لسلفه علي الحبري، أنه من باب الإصلاحات في المنطقة الشرقية وللتحقيق في تهم الفساد أجرتها لجنة برلمانية.
وقال ياسين في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن هناك احتمال برفض الصديق الكبير الاعتراف بهذا القرار والطعن في صحته لصدوره من النائب الأول لرئيس البرلمان، ما قد يتهم بالمخالفة للاتفاق السياسي ولائحة البرلمان وقانون رقم 1 وتعديلاته بشأن المصارف.
وأضاف ياسين أن المركزي في طرابلس لن ينفذ القرار، خاصة أنه نص على تكليف مرعي البرعصي نائبا للمحافظ ومحافظا مكلفا مؤقتا في نفس القرار، ولذلك فلن يقبل الكبير بالقرار ككل بشقيه لأن اعترافه بالقرار يضعه في مأزق قانوني، حيث لا يمكن تنفيذ جزء منه دون الجزء الآخر، وفي هذه الحالة يعتبر البرعصي محافظاً مكلفاً لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس وهو ما لن يرضى به الكبير.
ورأى أن هذا الإشكال يعمق الأزمة بين الشرق والغرب ويهدد كل الجهود في سبيل توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهذا بدوره يعرقل كل المساعي في التوجه نحو توحيد المؤسسات وازدياد فجوة الانقسام السياسي.
وأشار إلى أنه مع حفظ حق البرلمان في تغيير نائب المحافظ بناء على توصيات لجنة التحقيقات إلا أن صيغة القرار وآلية اتخاذه كان يمكن مراجعتها لتؤدي الغرض ويحصنها ضد الطعون.
