“حقوق الإنسان” يرد على محاولات تشويه الصديق الصور
الوطن / متابعات
أصدر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بيانا بشأن ما يتداول بمنصات التواصل الاجتماعي بوجود طعن دستوري في قرار مجلس النواب بتكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما.
وقال المجلس إنه اطلع على الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي حول عدم دستورية قرار تكليف الصديق الصور، مؤكدا أن السلطة القضائية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها بضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته.
وأضاف المجلس في بيانه أن المتابعين للشأن الليبي لاحظوا النقلة الكبيرة في تفعيل عمل النيابة العامة خلال الفترة الماضية والجهود الكبيرة المبذولة من النائب العام وأعضاء النيابة العامة بكافة النيابات بربوع ليبيا لمكافحة الجريمة والحد منها، وانتهاء مرحلة الإفلات من العقاب بإيقاف العديد من المتهمين في قضايا فساد، وحالات انتهاكات لحقوق الإنسان من قمع وملاحقة وتعذيب وقتل وتهجير قسري للمدنيين واعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى عمليات السطو والسرقات والخطف والإخفاء القسري لمواطنين ومواطنات، وصولاً إلى القبض على متهمين في مجازر ومقابر جماعية وقدموا إلى العدالة.
وأكد البيان أن اتفاق الأطراف الوطنية سواء كانوا مؤسسات تشريعية أو استشارية أو قضائية أو تنفيذية رغم اختلاف توجهاتهم اتفقوا جمعيا بانعقاد صفة النائب العام للمستشار الصديـق الصور بموجب القرار الصادر عن مجلس النواب بعد ان زكاه المجلس الأعلى للقضاء، وبعد توافر كل الشروط والمعايير والضوابط المحددة لشغل هذا المنصب.
كما أكد المجلس “ان ما يتعرض له المستشار الصديق الصور من حملة تشويه وصلت الى الطعن في قرار تكليفه من أطراف فئوية وذات مصالح شخصية نعتبرها أطرافاً وأصحاب مصلحة في وجود عدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي في ليبيا، وقد تضررت من إجراءات النائب العام بتفعيل منظومة إنفاذ القانون لتحقيق العدالة وسيادة القانون في دولة ليبيا وصولا إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وانتهاء مرحلة الإفلات من العقاب”.
وفي نهاية البيان، “طالب المجلس دعاة العدالة والمدافعون عنها أفراداً ومؤسسات وطنية تشريعية وتنفيذية وقضائية بالوقوف في وجه هذه الحملة الموجهة ضد سيادة المستشار النائب العام باعتبارها حملة ضد أمن واستقرار ليبيا، ونؤكد أن مرفق العدالة وإقامة العدل هو الحصن لحماية الحقوق، ونشر الأمن، والمحافظة على الأنفس والأموال، ومنع الظلم والعدوان وهو قاطرة الأمان والنماء على مختلف الأصعدة”.
