نصية: القانون الموحد للمرتبات يهدف لإيجاد العدالة بين العاملين
الوطن|رصد
نشر عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، شرحا فصّل فيه “القانون الموحد للمرتبات لكل العاملين بالقطاعات الممولة من الخزانة العامة” الّذي صوت عليه مجلس النواب.
وأكد نصية، في منشور على صفحته بفيسبوك، أنّ القانون يهدف إلى” إنهاء تعدد جداول المرتبات الذي حدث خلال السنوات الماضية، والعدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة خاصة إذا تساوت المسؤليات و المهام و المؤهلات و الخبرة، وضبط الفوضى الحاصلة في فاتورة المرتبات و ترشيدها، وتشجيع العمل بالقطاع الخاص من خلال منح حوافز له لتخفيف الضغط على فاتورة المرتبات كما و كيفا، ومعالجة ارتفاع سعر الصرف وتاثيراته على القدرة الحقيقة لدخول الأفراد”.
وقال نصية: “لذلك كله وأكثر ورد القانون بفكرة جديدة لمعالجة التكدس الوظيفي و تدني المرتبات، فالقانون الجديد يشترط وجود ملاكات وظيفية لكل وحدة اداريه و لا يجوز صرف مرتبات العاملين بها الا بعد اعتماده، كما أن القانون يفرق بين من هم داخل الملاك الوظيفي وبين من هم خارجه. فالجدول رقم (1) الملحق بالقانون يخص كل العاملين في القطاع الممول من الخزانة العامة والذين هم خارج الملاك. أما باقي الجداول فهي تخص العاملين المسكنيين على الملاك الوظيفي كلا حسب مجموعته الوظيفيه وفقا لنسبة مقابل الأداء المحددة بالقانون.”.
وأوضح قائلاً: بمعنى أن الموظف الذي خارج الملاك الوظيفي سوف يتقاضى مرتبه وفقا للجدول رقم (1) في كل القطاعات الممولة من الخزانة العامة مهما كانت مجموعته الوظيفية، وهذا الجدول يبدأ بالدرجة الاولي 1000 وهو الحد الأدنى للمرتبات والى غاية الدرجة السادسة عشر 2880 دينار والتي يصل اخر مربطها إلى 3210 دينار”.
وتابع نصية شرح القانون الجديد بالقول: “أما المسكنيين على الملاكات الوظيفية فقد تم توزيعهم على مجموعات وظيفية وفقا لمهامهم و طبيعة اعمالهم كما هو وارد بالجدول رقم (2) وقد حددت نسبة تمييز او مقابل الأداء لكل مجموعة وظيفيه يتقاضاها الموظف وفقا لشروط محددة بالقانون. وبهذا نرى ان القانون فرق بين من هم في الملاك الوظيفي ومن هم خارجه”.
فيما ضرب أمثلة على ذلك بالقول: “فمثلا مرتب معلم على الدرجة العاشرة اول مربوط، اذا كان هذا المعلم خارج الملاك الوظيفي للمدرسة فإنه يتقاضى مرتبه وفقا للجدول رقم واحد حيث تبلغ الدرجة العاشرة اول مربوط 1755 دينار اما اذا كان مسكن بالملاك الوظيفي للمدرسة فإنه يتقاضى وفقا للجدول الخاص بالمجموعة الوظيفية للوظائف التعليمية حيث يبلغ مرتبه 2019 دينار ليبي وهكذا لكل القطاعات. وقد بين القانون آلية تطبيق الملاك الوظيفي وكيفية منح مقابل الأداء.”
